به‌روز شده در: ۱۸:۴۳ - ۵ شهريور ۱۳۹۳
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۲۸۸۸۷
تاريخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
میزان بدهی دولت به بانک‌ها
بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به ابتدای دولت احمدی‌نژاد ۱۶ برابر شده است.

به گزارش مشرق، بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان آذرماه سال ۱۳۹۱ به ۵۰ هزار و ۹۴۳ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال‌های قبل رشد عجیبی نشان می‌دهد.

بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در آذرماه گذشته، نسبت به ابتدای اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. در پایان آذرماه ۱۳۸۹ بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری ۲۴ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان بود.

افزایش حدودا ۲۵ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری طی دو سال نخست اجرای هدفمندی یارانه‌ها، این گمانه را که دولت با استقراض از سایر منابع اقدام به پرداخت یارانه نقدی کرده است یا پرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی را به تعویق انداخته، تقویت می‌کند.

اگرچه بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در دوره اجرای هدفمندی یارانه‌ها به طور نگران‌کننده‌ای افزایش یافته اما رشد بدهی دولت فقط مربوط به دوره اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیست، بلکه از زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد شاهد رشد خطرناک بدهی دولت به سیستم بانکی بوده‌ایم.

در ابتدای دولت احمدی‌نژاد در مرداد سال ۱۳۸۴، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری فقط ۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان بود که این رقم طی هفت سال با افزایش ۱۶ برابری به حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه گذشته رسید.

بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی ناشی از بدهی‌های مربوط به اوراق منتشرشده‌ای است که سررسید آنها فرارسیده اما دولت وجه آن را به بانک‌ها پرداخت نکرده و بانک‌ها نیز مجبور شده‌اند از منابع خود آنها را پرداخت کنند. انتشار اوراق مشارکت، یکی از راهکارهای تامین بودجه عمرانی است. این نشان می‌دهد به رغم درآمد نفتی چند صد هزار میلیارد تومانی، دولت احمدی‌نژاد به علت عدم مدیریت مناسب اقتصادی، مجبور به استقراض از بانک‌ها نیز شده است.

طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف بود به منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره وری منابع مالی سیستم بانکی، بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌ها را طی سال‌های برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد اما آمار نشان می‌دهد دولت کاملا روندی معکوس با قانون را طی کرده است.

دولت همچنین در لایحه بودجه ۱۳۹۲ نیز خواستار انتشار رقم هنگفت جدید اوراق مشارکت شده است که با توجه به آمار نگران‌کننده افزایش بدهی‌های آن به بانک‌ها، انتظار می‌رود مجلس در اعطای مجوز انتشار اوراق مشارکت در ارقام مدنظر دولت، تجدیدنظر کند.