به‌روز شده در: ۱۵:۱۷ - ۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۱۵۶۷
تاريخ انتشار: ۳۱ تير ۱۳۹۲ - ۰۳:۱۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نگاهی به جایگاه قانونی مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران
مقام معظم رهبری(مدظله العالی): استقلال ملت و كشور، به تلاش و زحمت كارگران بستگى دارد.

احساس نیاز مشترک، اولین قدم برای ایجاد هر گروه اجتماعی است. یکی از عوامل پویایی و نشاط جوامع مدنی در گرو رشد و بالندگی سازمان های غیردولتی مردم نهاد و تشکل های صنفی می باشد. مسلماً تشکل های نمایندگی صنفی کارگری و کارفرمایی فراگیر می توانند در عرصه تصمیم سازی دولت ها نقش مؤثری در روابط اجتماعی و سازمان ملی کار ایفاء نمایند.

 قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز در فصل ششم تحت عنوان  تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان با قانونمند ساختن تشکل های عالی صنفی متعارف ظرفیت های مطلوبی را ایجاد کرده است، تا کارگران و کارفرمایان بنا بر تمایلات و گرایشات فنی و حرفه ای خود به ایجاد نهادهای نمایندگی صنفی مبادرت ورزند.

هرچند قانون کار ملهم از اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسترهای توسعه روابط کار را پی ریزی کرده است لیکن تبصره 4 ماده 131 قانون موصوف تا اواخر سال های 87-1386 به طور کامل به منصه ظهور نرسیده بود، بدین سبب معضلات عمده ای در مسیر توسعه آزادی انجمن و بسط تشکل های کارگری صنفی در کلیت روابط کار کشور به چشم می خورد و بسیاری از مراکز صنعتی و کارگاهی فاقد نماینده صنفی کارگری برای حضور در صحنه مذاکرات کارگری و کارفرمایی بودند.

 برای رفع این معضل و بهره گیری از ظرفیت های قانونی در روابط کار با همت بخشی از فعالان کارگری در سال 1387 با تشکیل هیأت مؤسس از برخی نمایندگان کارگران استان ها و همچنین برپایی مجمع عمومی، مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردید.

 براساس اساسنامه این تشکل عالی کارگری که متشکل از مجامع استانی سراسر کشور است، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد مجامع نمایندگان کارگران استان ها و عالی با توجه به تبصره 4 ماده 131 قانون کار و مقاوله نامه شماره 135 سازمان بین المللی کار تعیین و به ثبت وزارت کار و امور اجتماعی رسید.