به‌روز شده در: ۱۴:۴۴ - ۲۷ تير ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۹۳۹۵
تاريخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
جیب خالی کارگران و حسرت 53 میلیون نفر برای رفاه در زندگی
کارگران هم مانند سایر مردم مطالبات بسیاری دارند، وضعیت معیشتی، اشتغال و کاهش قدرت خرید شاید محور اصلی مشکلات نیروی کار است که همواره وعده های مختلفی در این زمینه داده شده اما اجابتی از سوی مسئولان برای کاهش مشکلات کارگران دیده نشده است.
به گزارش کارگر نیوز،مطالبات کارگری از خواسته های ملت جدا نیست. کارگران نیز همچون همه مردم، خواستار بهبود وضعیت معیشتی، اشتغال و... هستند. با این حال، شاید بتوان گفت، این طبقه از جامعه از مظلوم ترین قشر جامعه به شمار می رود که در زمان بحران های اقتصادی که این روزها دامن جامعه را گرفته، بیشترین زیان را می بینند.
 
 طی چند ماه گذشته که نوسانات ارزی در بازار حاکم شد، افزایش قیمت دلار و بی ثباتی اقتصاد باعث شد تا کارگران بیشتر از گذشته طعم «نداری» و «گرفتاری» را درک کنند. کارگرانی که برخی از آنها تا چند ماه حقوق معوق دارند و برخی از آنها با وجود بیماری شرایطی برای درمان ندارند،چرا که هزینه ها اجاره نمی دهد هزینه ای برای درمان و دارو باقی بماند. سال های سال است که دولت ها شعارهای حمایت از کارگر و حمایت تولید را دارند و در این میان گوش کارگران پُر از وعده‌های تلنبار شده است. در این میان وعده های مختلفی به کارگران داده می شود که در روز کارگر پر رنگ تر است. حکایت وعده‌های روز کارگر مانند «مثال» "مهریه" که "کی داده و کی گرفته است.وعده های از سوی مسئولان به صورت شعاری داده می شود و هیچ مسئولی پاسخگو نیست.
 
امروزه چرخه اقتصاد کشور با تلاش کارگران در حرکت است. کارگرانی که شاهرگ نظام اقتصادی کشور در دستشان است و با وجود مشکلات مالی وتحریم‌های فراوان، سختی‌ها را به جان خریده و با همیت و غیرت ایرانی از سیر نزولی اقتصاد کشور و تولیدات ملی جلوگیری می‌کنند.
 
حمایت از بخش‌های تولیدی و کارگران تنها راه مقابله با تحریم‎های ناجوانمردانه بر علیه ملت است که طی چند سال اخیر مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌ها به مقوله اقتصاد و تولید ملی تاکید فراوانی داشتند. برای تحقق این شعار باید توجه ویژه‌ای به تولیدات شود و افزایش وکیفیت بالای تولیدات درجامعه بدون کارگر امکان پذیر نیست پس باید حمایت ویژه‌ای از طرف دولت به این قشر زحمت کش و کوشا شود و رفع موانع تولید با مدیریت جهادی مسئولان رفع می‌شود.
 
  اما نه تنها حمایتی وجود ندارد بلکه هر روز تقاضای کارگران که بخشی بزرگی از مردم هستند برای سبد خرید کاهش می یابد. تا جایی قدرت خرید مردم و از جمله کارگران به دلیل مشکلات شدید اقتصادی کاهش یافته است که تقاضای بسیار پایین از سوی مردم و کارگران برای خرید میوه باعث شده به رغم سرمازدگی امسال درختان،‌ کمبود میوه در میادین نداشته باشیم.
 
آن‌قدر قیمت دلار بالا رفته که ورود میوه قاچاق هم مقرون به‌صرفه نیست و میوه‌های استوایی که یک مقدار همواره به صورت قاچاق دیده می‌شد در بازار وجود ندارد و می‌توان گفت که مقدار میوه قاچاق در بازار کاهش یافته است.
 
*اصلانی: کاهش قدرت خرید جامعه 53 میلیون نفری کارگری
 
علی اصلانی، نماینده کارگران و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره کاهش قدرت خرید اظهار کرد: اشتغال در کشور و استان البرز وضعیت خوبی ندارد، بخشی از این وضعیت به خاطر کم‌کاری و بخشی نیز به خاطر این است که پس از برجام و رفع تحریم‌ها شرایط آنگونه که باید پیش نرفت.
 
وی افزود: کدام کارگر در کشور ما در این حد حقوق دریافت می‌کند؟ البته امسال دستمزدها افزایش خوبی داشت طوری که حداقلی بگیران شاهد افزایش 19.8درصدی بودند و سایر سطوح هم 17درصد افزایش داشتند اما اینها هیچ وقت چاله زندگی کارگری را پر نمی‌کند.
 
اصلانی از افزایش فاصله بین تورم و خط فقر گفت و بیان کرد: این فاصله در سال‌های 90 تا 94 زیاد شد و قدرت خرید در کشور به خصوص برای جامعه 53 میلیون نفری کارگری به شدت افت کرد.
 
وی یکی دیگر از عوامل حال ناخوش کسب و کار و اشتغال در کشور را سود بالای بانکی عنوان  و گفت: واقعاً کدام کارگاه تولیدی در کشور می‌تواند کالایی را تولید، عرضه و آنچنان سودی کسب کند که بتواند از پس سود 33 درصدی وام‌های بانکی برآید؟سود بالای بانکی بسیاری از واحدهای تولیدی ما را بیچاره کرده است و باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها از رده خارج شوند.
 
عضو کانون عالی شورای‌های اسلامی کار البرز با بیان اینکه حل بخشی از مشکل اشتغال کشور به حل مساله سود بانکی وابسته است، افزود: مشخص نیست گره این مساله کجاست که هیچ دولتی نتوانسته سود بانکی را برای افزایش توان رقابتی تولید کننده تثبیت کند.
 
اصلانی در ادامه با بیان اینکه برای حل این معضلات دولت باید مشکل سود بانکی را حل کند، گفت: برای خرید کالای ایرانی هم باید فرهنگ‌سازی کرد، البته این فرهنگ‌سازی باید در عمل نشان داده شود و پیش از هر چیز با ورود کالای قاچاق هم به شدت برخورد شود.
 
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز در ادامه به وضعیت اشتغال در استان نیز اشاره  و بیان کرد: ما در استان البرز 283 هزار نفر بیمه شده اجباری داریم که در کارگاه‌های تولیدی استان مشغول به کار هستند.
 
وی در خصوص آمار اعلام شده مبنی بر ایجاد 53 هزار شغل در سال 96 اظهار کرد: به نظر می‌رسد این آمار درست نباشد چون ما این میزان ایجاد شغل را لمس نمی‌کنیم. متأسفانه وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که مسائل مربوط به ایجاد شغل را هم دستوری کرده‌اند در حالی که اشتغال دستوری نیست بلکه فن است و باید راه آن باز شود.
 
اصلانی افزود: اگر میانگین سرمایه مورد نیاز برای هر شغل را 300میلیون تومان در نظر بگیریم ایجاد 53 هزار شغل به 16 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، این رقم در مقایسه با بودجه کل استان زیاد است و در هر حال امیدواریم مسئولان به صداقت بازگردند.
 
*کاهش40 درصدی ارزش پول ملی و کاهش توان مالی کارگران
 
به گزارش تسنیم، کارشناسان می گویندوقتی دستمزد افزایش می‌یابد که تورم و کاهش ارزش پول ملی وجود داشته ‌باشد. به عبارتی به گفته کارشناسان کاهش 40درصدی ارزش پول ملی به‌خاطر مشکلات اخیر اقتصادی، افزایش دستمزدها برای سال 97 را بی‌اثر کرده و حتی منفی کرده است. منفی به این معنا که قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. پس اینکه حقوق حداقل‌بگیران افزایش داشته به خودی خود مایه مباهات نیست و باز هم همان اتفاق قدیمی با افزایش حقوق رخ داده است: فقر تصاعدی.  
 
در سال جاری دستمزد کارگران و کارمندان، آنان که حداقل‌بگیر هستند، نزدیک به20درصد و آنان که حداکثربگیر هستند حدود10درصد افزایش یافته‌است. کاهش40درصدی ارزش پول ملی، توان کارگران،کارمندان و بازنشستگان  را تا حد زیادی پایین آورده است.  در میدان واقعیت دو سال است که کارگران شرکت‌ها و صنایع مختلف نسبت به وضعیت معیشتی و شغلی‌شان و همچنین نحوه خصوصی‌سازی صنایع و مدیریت حاکم بر آنها معترض‌اند. در این میان دولت بر ادامه سیاست‌های مندرج در اصل 44پافشاری می‌کند و آن را یکی از تنها راه‌های نجات اقتصاد در حال احتضار کشور می‌داند.  
 
متخصصان بازار کار معتقدند که افزایش 20درصدی حداقل‌بگیران دردی از آنان دوا نمی‌کند. برخی کارشناسان معتقدند که مهم‌تر از افزایش سالانه دستمزد‌ها باید تلاش شود تا ارزش پول ملی حفظ شود.