به‌روز شده در: ۱۵:۱۱ - ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۹۷۰۹
تاريخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۸
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
ناصر آقاجری
قانون کار و قانون اساسی را به زباله‌دانِ تاریخ انداختند
ناصر آقاجری با انتقاد از سیاست‌های تعدیلی گفت: قربانیان اصلی شرایط نامساعد فعلی، کارگران و حقوق‌بگیران هستند.
به گزارش کارگر نیوز، ناصر آقاجری (سخنگوی اتحادیه کارگران پروژه‌ای) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به مشکلات معیشتی مردم و تناقضات آشکار در وعده‌ها و عملکرد مسئولان می‌گوید: آنهایی که در پروژه‌های نفتی کار کرده‌اند به خوبی می‌دانند که سرمایه‌داران حتی آنهایی که خود را صنعتی می‌نامند، گرین کارتِ حتی مدیران درجه دوم خود را از مدت‌ها پیش آماده کرده اند و سرمایه‌هایشان را هم مرتب به آن سوی آب می‌فرستند. ویلاها و خانه‌هایشان در ینگه دنیا آماده پذیرایی از آنهاست. سالهاست خانواده آنها در امریکا، کانادا و یا استرالیا زندگی می‌کنند و بیشتر سال را در آن سوی آب هستند. زاری امروزشان هم  (که صنایع ملی از میان رفته و ما کارآفرین هستیم که حمایت نمی شویم) یک ترفند دیگر ماکیاولیستی است. اینها آسیب چندانی از این شرایط نمی‌بینند چون به اندازه کافی سودِ انباشته دارند.
 
وی معتقد است: قربانیان اصلیِ شرایط فعلی، کارگران، حقوق بگیران و زحمتکشان شهری و روستایی هستند که دار و ندارشان را از دست داده‌اند و امروز با بدترین شرایط تحقیرآمیز، زندگی سراسر رنج خود را می‌گذرانند.
 
آقاجری افزود: پذیرفتن دستورالعمل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، یعنی پذیرفتن کنار رفتن دولت از وظایف خود نسبت به حقوق مردم. به این دلیل تعدیل ساختاری به امری ضروری بدل می‌شود که در عمل به صورت گسترده‌ای همه خدمات دولتی را حذف می‌کند و باعث بیکاری گسترده در خدمات و صنعت می‌شود.
 
وی ادامه داد: از سوی دیگر قانون به کلی بی‌معنا می‌شود و قانون کور بازار (عرضه و تقاضا) حاکم می‌شود. از این رو قانون اساسی و قانون کار به زباله‌دان تاریخ ریخته می‌‌شوند. تعجب‌آور نیست هر دولتی که پس از جنگ سر کار آمده، بدون استثنا  راه ضدکارگریِ تعدیل را پیموده است و قانون‌گریزی را بیش از قبلی‌ها باب کرده‌است.
 
وی با بیان اینکه بخش دیگر این مناسبات، خصوصی‌سازی است که بدون توجه به مالکیت منابع ملی کشور به همه‌ی مردم، آن را چوب حراج می‌زنند، افزود: به اختصار نولیبرالیسم یعنی سپردن حاکمیت به چند دلال که تنها ارزشی که می‌شناسند کسب سود فردی خود است، آن هم به هر قیمتی و با پای گذاشتن بر شریانِ حیاتیِ کارگران و حقوق‌بگیران و همه زحمتکشان شهر و روستا؛ کاری که کم و بیش تا به امروز به یک واقعیت عینی تبدیل شده‌است.
 
این فعال کارگری در پایان تاکید کرد: تا این مناسبات بر پایه ضدانسانی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی می‌چرخد؛ امکان ایجاد روندی عادلانه در جهت منافعِ عمومی مردم غیرممکن است. باید این ساختار، درهم شکسته شود. اگر این مناسبات تغییر نکند، دور از انتظار نیست که هر روز بیشتر از روز قبل، از ارزش سرمایه‌ها و دستمزد کارگران کاسته شود و سفره‌های خالی، خالی‌تر شوند.