به‌روز شده در: ۱۶:۳۲ - ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۲۷۰۰
تاريخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی:
تشکل‌های کارگری رشد معناداری داشته‌اند/ شریعتمداری و شورای عالی کار در تعیین دستمزد ۹۸ نمره قبولی گرفتند
اولیاء علی‌بیگی تشکل‌های کارگری در سطح استانی و ملی را نماینده همه کارگران استان و سراسر کشور دانسته و گفت: این افراد بر اساس قانون نمایندگی تمامی کارگران استان را برعهده دارند. در سطح ملی نیز کانون عالی شوراهای اسلامی کار نماینده تمامی کارگران در مجامع داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اولیاء علی‌بیگی (عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر حضور تشکل‌های کارگری در سطح بنگاه‌ها کمرنگ شده است، اظهار داشت: بر اساس قانون کار تمامی واحدهایی که کارگران در حوزه‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تولیدی در آنها مشغول به کار هستند، باید دارای تشکل‌ کارگری باشند اما متأسفانه بخش عظیمی از این واحدها به دلایل مختلف فاقد تشکل کارگری هستند. گرچه در چند سال اخیر با تأکید معاونت روابط کار و پیگیری‌های سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، شوراهای اسلامی کار در سطح کارگاه‌ها رشد معناداری پیدا کرده، اما هنوز خیلی با ایده‌آل فاصله داریم.

وی گفت: انتظار ما این است که کارگران و سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در جهت شکل‌گیری شوراهای اسلامی کار در واحدهای مختلف تلاش مضاعفی داشته باشند.

علی بیگی یکی از دلایل عدم شکل‌گیری شوراهای اسلامی کار در واحدهای تولیدی مختلف را قراردادهای موقت کار دانسته و تصریح کرد: قراردادهای موقت نه تنها کرامت نیروی کار را مخدوش کرده بلکه آزادگی را از تشکل‌های کارگری سلب کرده است.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی افزود: یکی از عمده‌ترین دلایل عدم رغبت کارگران در کارگاه‌ها برای ایجاد تشکل این است که وقتی کارگر قرارداد یک ماهه و سه ماهه دارد و به عنوان عضو شورای اسلامی کار انتخاب می‌شود، بعد از پایان قرارداد از کار تعدیل می‌شود.

باید حمایت‌ها از نمایندگان شوراهای اسلامی کار افزایش یابد

وی با بیان اینکه از نماینده کارگری که اعتبارنامه و مصونیت دو ساله دارد، به هیچ وجه حمایت نمی‌شود، گفت: نماینده کارگر باید مطالبه‌گر باشد. این مهم‌ترین دلیلی است که مانع تشکیل شوراهای اسلامی کار است. فردی که عضو شوراهای اسلامی کار است باید مصونیت شغلی داشته باشد، تا بتواند مطالبات کارگران را بدون هیچ دغدغه‌ای پیگیری کند. اما امروزه اگر عضو شورای اسلامی کار بخواهد مطالبات کارگران را درون یک کارگاه پیگیری کند، پایان قراردادش مواجه با عدم نیاز کارفرما خواهد بود.

علی بیگی خاطرنشان کرد: باید حمایت‌ها از نمایندگان شوراهای اسلامی کار افزایش یابد.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی؛ تشکل‌های کارگری در سطح استانی و ملی را نماینده همه کارگران استان و سراسر کشور دانسته و گفت: این افراد بر اساس قانون نمایندگی تمامی کارگران استان را برعهده دارند. در سطح ملی نیز کانون عالی شوراهای اسلامی کار نماینده تمامی کارگران در مجامع داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: وقتی سه نفر نماینده کارگر در شورای عالی کار حضور دارند و مزد را تعیین می‌کنند، در واقع برای تمامی کارگران، این کار را انجام می‌دهند. شورای عالی کار، هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال و تمامی مجامع داخلی که کارگران نماینده دارند، نمایندگی تمامی کارگران را در سطح کشور برعهده دارند.

علی بیگی با اشاره به برگزاری سالانه جلسات سازمان بین‌المللی کار گفت: کسانی که به عنوان نماینده کارگران در این مجامع انتخاب می‌شوند، نماینده تمامی کارگران ایران هستند. تصمیمات آنها مستقیماً در ارتباط با مسائل کارگری کشور خواهد بود.

عامل تحریم در مشکلات کارگران را باید دید

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در خصوص لزوم اثرگذاری تشکل‌های کارگری در تصمیم‌گیری‌های دولتی و در کاهش مشکلات کارگران در این سال‌ها گفت: علیرغم تحریم‌های ظالمانه‌ای که اتفاق افتاد و این تحریم‌ها باعث رکود در کشور شد و ظرفیت تولید در کشور کاهش یافت، اما در شورای عالی کار نمایندگان کارگران حضور فعال داشتند و اثرگذار هم بودند. بنابراین نمی‌توان همه مشکلات کارگران را به ضعف یا ناتوانی شوراهای اسلامی کار نسبت داد.

وی افزود: وقتی که ما تشکل عالی کارگری داریم و این تشکل‌ها در مجامع ملی و بین‌المللی حضو دارند، مسئولیت همه کارگران در تمام سطوح را به عهده دارند. لذا در حوزه روابط کار باید دولت، کارگر و کارفرما را به عنوان شرکای اجتماعی در نظر گرفت.

علی بیگی تصریح کرد: من فکر می‌کنم با حضور جناب آقای شریعتمداری اتفاقات مثبتی برای کارگران افتاده است. نمی‌توان گفت که بدون همراهی و هماهنگی با دولت می‌توانیم به اهدافمان برسیم. هرجایی که دولت در حوزه روابط کار همراهی و هماهنگی داشته، توانستیم نتایج مطلوبی را بگیریم. از زمانی که جناب آقای شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شدند، نشانه‌های مستند وجود دارد که تشکل‌های کارگری به صورت آزادانه و قدرتمندانه فرصت پیدا کرده‌اند که مطالبات کارگران را پیگیری کنند.

مزد منصفانه و عادلانه ۹۸ نتیجه بسترسازی آقای شریعتمداری بود

او ادامه داد: امسال در بحث تعیین دستمزد دیدیم که علیرغم مشکلات بنگاه‌های اقتصادی با بسترسازی آقای شریعتمداری به عنوان رئیس شورای عالی کار، تعاملی بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان برقرار شد که توانستیم به مزد منصفانه و عادلانه‌ای برسیم. هیچگاه در طول تاریخ ندیدیم وقتی که نرخ تورم بالای ۳۵ درصد باشد، مزد هم بر مبنای نرخ تورم منعقد شود.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه رضایت نسبی جامعه کارگری هدف ما بوده است، گفت: شاید این میزان دستمزد هنوز با معیشت واقعی کارگران فاصله دارد، لذا شکافی ایجاد شده و این شکاف هم مربوط به یک سال و دو سال نیست. در سال‌های گذشته به این دلیل که همخوانی بین دستمزد و تورم نبود، این فاصله عمیق شده و نوسانات ارزی در سال‌های گذشته این فاصله را عمیق‌تر کرده است و لذا اولین آزمونی که آقای شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن رو به رو بود، دستمزد بود. اگر منطقی قضاوت کنیم، آقای شریعتمداری نمره قبولی را در تعیین دستمزد سال ۹۸ اخذ کرد. آقای شریعتمداری در جهت توسعه و تقویت سه‌جانبه‌گرایی گام برداشت. بالاخره نمی‌شود که هرچه کارگر یا کارفرما می‌گوید، به تصویب برسد.

وی افزود: سه‌جانبه‌گرایی به این معنا است که رئیس شورای عالی کار بتواند بستری را فراهم کند که شرکای اجتماعی به اجماع و اتفاق نظر برسند. من معتقد هستم که در این آزمون تصمیمی که آقای شریعتمداری و سایر اعضای شورای عالی کار گرفتند، بی‌نظیر بود.

علی بیگی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته نیز وقتی که با فراز و نشیب اقتصادی روبه‌رو است، تشکل‌های کارگری با دولت مذاکره‌ای می‌کنند و دستمزد را کاهش می‌دهند، گفت: ما باید ببینیم کشور در چه شرایطی قرار داریم. گفتگو و مذاکره به این معنا نیست که همیشه هر آنچه کارگران خواستند، برآورده شود. مذاکره باید منجر به نتیجه‌ای عادلانه و منطقی بر اساس شرایط موجود باشد. امروز باید بپذیریم که کشور در وضعیتی قرار دارد که با تحریم ناجوانمردانه رو به رو است که کشورهای توسعه یافته جهان نیز از این تحریم تبعیت می‌کنند.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: باید بپذیریم که وقتی تحت تحریم قرار می‌گیریم، فشارهایی به بدنه جامعه و به ویژه طبقات آسیب‌پذیر وارد می‌شود. تحریم‌ها رابطه مستقیم با حقوق‌بگیران و به ویژه کارگران دارد. وقتی ظرفیت تولید کاهش می‌یابد و مواد اولیه تأمین نمی‌شود، طبیعی است که با تعدیل و ریزش نیرو رو به رو خواهیم بود.

وی افزود: مهم این است که دولت و شرکای اجتماعی در شرایط تحریم چه راهکارهایی برای بهبود شرایط پیشنهاد می‌کنند. تشکل‌های کارگری با دولت و کارفرما در شرایط نامساعد اقتصادی با دولت وارد مذاکره می‌شوند و حتی تصمیم به پایین آوردن دستمزد کارگران می‌گیرند. اگرچه شاید این مقایسه معقولی نباشد. در کشورهای توسعه یافت مزد واقعی تعیین می‌شود و در کشور ما چنین نیست. اقتصاد آن‌ها نیز اقتصاد پیشرفته است اما اقتصاد ما نیز مشکلات فراوانی دارد.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما از تشکل‌های کارگری به نسبت امکانات و اختیارات تشکل‌های کارگری است. تشکل‌های کارگری بدو تعامل با دولت و کارفرما نمی‌توانند به نتیجه مطلوب برسند. اگر دولت در دستمزد امسال همراهی نمی‌کرد، ما نمی‌توانستیم به این میزان افزایش دستمزد برسیم. نقش رئیس شورای عالی کار این است که بتواند تعامل ایجاد کند. وجود مشکلات کارگری دلیلی بر این نیست که تشکل‌های کارگری به وظیفه خود عمل نکرده باشند.