به‌روز شده در: ۱۷:۲۵ - ۳۰ تير ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۳۱۰۱
تاريخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
معطلی ۱۲ ماهه آیین نامه جدید قرارداد موقت کار برای ابلاغ توسط دولت
آیین نامه قرارداد موقت کار از تیرماه سال ۹۷ منتظر ابلاغ دولت است. علی الرغم اینکه در نامه علی ربیعی،وزیرسابق کار آمده بود که این نامه با قید فوریت در مراحل تصویب قرار گیرد. هنوز هم خبری از تصویب نامه نیست.
به گزارش تسنیم، آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت کار در مشاغل غیر مستمر از تیرماه سال 97 از سوی ربیعی به دفتر جهانگیری ارسال شد، اما با تغییر و تحول در سکاندار وزارت کار این آیین نامه هنوز در دولت معطل تصویب است.

 این آیین نامه از آن جهت اهمیت دارد که کارگران در ماه های پایانی سال با نگرانی برای تمدید قرارداد کار حاضر به کارکردن با هر شرایطی هستند. تصویب این آیین نامه از آن جهت اهمیت دارد که تعدادی از کارگران به امید این آیین نامه انتظار روزی را می کشند که بدون دغدغه به کار ادامه می دهند.

 این روزها شاهد رشد تعداد دستفروشان در کشور هستیم که ناشی از نبود امنیت شغلی است. در صورتی که این آیین نامه اجرایی شود،می توان این امید را داشت که  تعداد کارگران سرگردان در هیأت های تشخیص و حل اختلاف که به دلیل عدم تمدید قرار داد و قراردادهای سفید اسیر هستند کاهش یابد.

 این آیین نامه برای تعیین سقف زمانی مشاغل قرارداد موقت غیر مستمر، بالاخره بعد از ماه ها بررسی و معطلی با امضای علی ربیعی به دولت رفت و همچنان در نوبت تصویب است.

این آیین یکی از موارد قانون کار است که بر زمین مانده است. وضعیت قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت غیر مستمر از دی ماه سال گذشته با بررسی پیش‌نویس آئین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار کلید خورد و در خرداد ماه 97 در دستور کار کمیته روابط کار شورای عالی کار قرار گرفت و بعد از یک مصوبه و تعیین سقف زمانی سه ساله برای قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر برای تصویب نهایی به وزیر کار ارجاع شد.

تبصره این ماده قانونی صراحت دارد که حداکثر مدت موقت قرارداد برای کارهای دارای جنبه غیرمستمر باید از سوی وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد.این قانون که در سالیان گذشته روی زمین مانده بود، بالاخره از دی ماه سال 96 برای ساماندهی به قراردادهای سفید امضاء و غیرقانونی با کارگران از سوی وزارت کار به جریان افتاد.

30 مهرماه سال 98 بود که محمد شریعتمداری وزیرکار شد،اما بعد از آنکه وزیرسابق صنعت هم وزیرکار شد،باز هم خبری از تصویب آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای قرادادهای موقت نشد.حدود 12 ماه از روی کار آمدن شریعتمداری به عنوان وزیرکار می گذرد، اما آیین نامه سقف قراردادموقت همچنان در کما است.

اجرایی شدن این آیین نامه از تیر ماه همچنان در انتظار تصویب هیأت وزیران است. شاید اجرایی نشدن این آیین نامه برای مسئولان مهم نباشد اما برای نیروی کار از آن جهت اهمیت دارد که برخی از کارفرمایان،پایان سال همزمان با اتمام قرار داد کارگران،دیگر قرار داد همکاری جدید امضا نمی کنند و این موضوع نگرانی کارگران موقت را بیشتر کرده است.

 علی الرغم اینکه  در نامه علی ربیعی،وزیرسابق کار آمده بود که این نامه با قید فوریت در مراحل تصویب قرار گیرد. هنوز هم خبری از تصویب نامه نیست. در نامه ربیعی آمده است: «با عنایت به موارد مجموعه موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایید پیش‌نویس ارسالی با قید فوریت در مسیر مراحل تصویب قرار گیرد.»

 ا