به‌روز شده در: ۱۹:۱۹ - ۲۶ شهريور ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۳۱۶۶
تاريخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۰
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
حسین حبیبی
نهادهای قضایی به جای مطالبه‌گران، عوامل ناکارآمد جلوه دادن قانون کار را بازخواست کنند
یک فعال کارگری گفت: کسی که قانون را زیر پا می‌گذارد و حداقل قانون را رعایت نمی‌کند، مخل امنیت ملی است؛ نه کارگری که حقوق و حقوقش زیر پا گذاشته شده است. کسی که در رابطه با حقوق خودش خواستار اجرای قانون است، نباید بازخواست شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) معتقد است که تبیین واقعی از امنیت ملی، باید منطبق با «امنیت شغلی» باشد و نهادهای نظارتی و قضایی باید با سرمایه‌داران و مسئولانی که باعث شده‌اند، قانون کار ناکارآمد جلوه کند، برخورد کنند.
 
حبیبی با اشاره به اینکه شرایط برابر آحاد جمعیتی کشور در مقابل قانون و مقررات که منجر به برخورداری مردم از مواهب طبیعی می‌شود، یک شاخصه مهم در امنیت ملی جامعه است، اظهار داشت: متأسفانه مدت‌ها است فعالان کارگری بر آسیب‌های اجتماعی از بین رفتن امنیت شغلی تأکید دارند، اما هیچ اقدام خاصی در این راستا صورت نمی‌گیرد.
 
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: اگر بر اساس آمار بیمه‌شدگان حساب کنیم، حدود ۱۴ میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی وجود دارد که با احتساب خانواده‌ حدود ۴۲ میلیون نفر می‌شوند. وقتی گفته می‌شود که ۹۵ درصد قراردادهای کاری موقت هستند، که با احتساب خانواده‌ها جمعیت حدود ۴۰ میلیونی خواهد بود، این جمعیت امنیت شغلی شان به خطر افتاده است. این تعداد مشمول قانون کار هستند و تا حدی از مزایای قانونی بهره‌مند می‌شوند.
 
این در حالی است که در سال ۹۷ طبق آمار مرکز آمار ایران  ۳ میلیون و ۳۲۲ هزار نفر بیکار در کشور وجود داشته است. همچنین در خصوص تعداد کارگران مشاغل غیر رسمی آمار دقیقی وجود ندارد اما علی ربیعی(وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اردیبهشت ماه سال ۹۶ تعداد کارگران مشاغل غیر رسمی را ۱۰ میلیون نفر اعلام کرد. همه این جمعیت وضعیت شغلی پایداری ندارند و احساس عدم امنیت دارند.
 
حبیبی در تشریح رواج قراردادهای موقت کار گفت: قرارداد غیر دائم شامل قرارداد موقت، قراردادهای شرکت‌های پیمانکاری و تأمین نیرو و قرارداد کار یک تا سه ماهه است. در قانون کار اصل بر قرارداد بدون تاریخ است. این قانون در سال ۶۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و آنجا تبصره دو آن به این صورت تغییر می‌کند که اگر ماهیت کار مستمر باشد، قرارداد، دائمی تلقی می‌شود.
 
او ادامه داد: از همان زمان مفهوم مخالفی برداشت شد که بر اساس آن می‌توان در قراردادهای دائم کار، قرارداد موقت داشت. اگر ما تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ را کنار همدیگر بگذاریم، هر دو گویای این است که نباید این مفهوم مخالف برداشت می‌شد. در قراردادهای مشمول تبصره یک ماده ۷ به پیشنهاد وزارت کار و آیین نامه مصوب هیئت وزیران حداکثر مدت موقت در قراردادهای کار را اعلام خواهد کرد. به این معنا قرار داد موقت تعریف شده است.
 
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر اینکه قرارداد کارهای پروژه‌ای مثل سدسازی و راهسازی فقط قرارداد کاری کارگر می‌تواند موقت باشد، گفت: در زمان وزارت آقای ربیعی بعد از ۲۹ سال بالاخره تبصره یک ماده ۷ را نوشتیم. ما در این تبصره نوشتیم که حداکثر مدت موقت باید سه سال باشد. این مساله بعد از اینکه در شورای عالی کار تصویب شد، به هیئت وزیران رفت اما متأسفانه هیئت وزیران هنوز آن را ابلاغ نکرده است. عدم ابلاغ از سمت هیئت وزیران را باید به حساب ابلاغ نکردن‌های سریالی که از ۲۹ سال پیش تا الان ادامه داشته، گذاشت.
 
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع که بیش از ۱۴ میلیون نیروی شاغل به غیر از کارگاه‌های غیررسمی داریم که صرفاً به توافق از روی جبر اکتفا می‌کنند، امنیت شغلی کارگران زیادی در خطر است. کارگران مشاغل غیر رسمی نه دستمزد حداقل در موردشان رعایت می‌شود و نه مرخصی و مزایای دیگر را دارند. مگر می‌شود که در مورد یک پدیده مهم اقتصادی یعنی مشاغل غیررسمی که در شاکله امنیت ملی کشور تأثیرگذار است، آمار دقیقی نداشته باشیم و اعلام بی‌اطلاعی کنیم؟
 
این فعال کارگری گفت: وقتی بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور امنیت شغلی ندارند، باید در نظر داشته باشیم که این جمله به معنای به خطر افتادن امنیت کشور است و برای رفع آن اجرای قانون کار را باید پیگیری کرد.
 
وی افزود: وقتی حداقل‌های قانون کار به درستی رعایت نمی‌شود و کارگرانی که تعدادشان کم هم نیست، نسبت به شرایط خود معترض می‌شوند اما متأسفانه به جای اینکه به زخم این کارگران مرهمی گذاشته شود، با آن‌ها برخورد می‌کنند.
 
این فعال کارگری گفت: طبیعی است که وقتی حداقل قانون زیر پا گذاشته شود، عده‌ای معترض شوند. نباید کسی که در رابطه حقوق زیر پا گذاشته‌اش خواستار اجرای قانون است، مجرم دانست. مخل امنیت ملی سرمایه‌داران و عواملی در دستگاه دولتی هستند که قانون را دور می‌زنند و آن را به هر گونه‌ای که بتوانند زیر پا می‌گذارند و آن را ناکارآمد جلوه می‌دهند.
 
وی در پایان تصریح کرد: متأسفانه جای متخلف و غیر متخلف عوض شده است. کسانی که قانون را زیر پا گذاشته‌اند، طرفداران امنیت ملی شده‌اند و جوانان و کارگرانی که مطالبه‌گری کرده‌اند، مخل امنیت ملی خوانده می‌شوند. سیستم قضایی و حقوقی کشور باید جای این دو گروه را با هم عوض کند. یعنی در حقیقت کسی که قانون را زیر پا می‌گذارد و حداقل قانون را رعایت نمی‌کند، مخل امنیت ملی است؛ نه کارگری که حقوق و حقوقش زیر پا گذاشته شده است. کسی که در رابطه با حقوق خودش خواستار اجرای قانون است، نباید بازخواست شود.