به‌روز شده در: ۱۵:۰۸ - ۱ آبان ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۴۹۷۹
تاريخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
راه حل مشکل قراردادهای موقت کارگران
یک کارشناس حوزه کار اصلاح فصل ششم قانون کار را خواستار شد و بر ضرورت ایجاد تشکل‌های قوی برای پیگیری مطالبات کارگران تاکید کرد.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد:آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار پس از اعمال نظر و تصویب در شورای عالی کار از طریق وزیر کار به دولت رفت ولی به نظر می‌رسد با وجود تایید کمیسیون اقتصادی دولت هنوز به هیات وزیران نرفته و مصوبه دولت را ندارد.
 
وی افزود: آن چیزی که در حال حاضر ما را آزار می‌دهد موضوع قرارداد موقت نیست بلکه بهانه کارگر قرارداد موقت با هدف استثمار نیروی کار است. متاسفانه بعضا می‌بینیم که کارگر ارزان به خدمت گرفته می‌شود و به دلیل داشتن قرارداد موقت تهدید می‌شود اگر دنبال حقوقش برود اخراج می‌شود از این رو قرارداد موقت ناامنی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود کارگر نتواند حداقل‌های خود را مطالبه کند.
 
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در دنیا مشکل قراردادهای موقت مانند کشور ما حل نشده است، ادامه داد: آنها فصل ششم قانون کار ما را اصلاح کردند و تشکلهای قوی به وجود آورند که وقتی یک کارگر، واحد خدماتی یا کارخانه عضو این اتحادیه یا تشکل‌ قوی شد نیازی به دفاع از حقوقش نداشته باشد چرا که این تشکل‌های قدرتمند به راحتی حقوق کارگر را استیفا می‌کنند.
 
به گفته حیدری، تا زمانی که به تشکل‌های کارگری خود پر و بال ندهیم و آنها را مستقل نکنیم، مشکلات در حوزه کارگری حل نمی‌شود.
 
وی خاطرنشان کرد: اگر در حوزه کارگری مدعی العموم نداشته باشیم و تشکل قدرتمندی نباشد که حقوق کارگر را بدون شکایت مطالبه کند مسایل و مشکلاتی از این دست بسیار خواهد بود.
 
این کارشناس حوزه کار در پایان راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار را یک اقدام مثبت برای حل معضل قراردادهای کار دانست اما تاکید کرد در کنار آن باید اصلاح فصل ششم قانون کار در حوزه تشکل‌ها اتفاق بیفتد و چنین حقوقی به استناد مقاوله‌نامه‌های بین المللی برای تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شود تا تشکل کارگری مستقل از کارفرما و کارگاه باشد.
 
به گزارش ایسنا، بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد باید توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.