به‌روز شده در: ۱۴:۰۹ - ۴ اسفند ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۷۶۸۵
تاريخ انتشار: ۲۹ دي ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۵
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
نماینده کارگران در شورای عالی کار:
بی‌توجهی به بحث دستمزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار/ اموال کارگران را می‌فروشند و صرف پرداخت بدهی‌ها می‌کنند
علی خدایی ضمن انتقاد از تعلل در برگزاری جلسه شورای عالی کار از سیاست‌های تامین اجتماعی در قبال دولت انتقاد کرد.
به گزارش کارگر نیوز، آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار در رابطه با مسکن کارگری در جلسه قبلی شورای عالی کار تدوین شد و در حال حاضر، برای تصویب نهایی به هیات دولت رفته است؛ اما قرار بود جلسه بعدی شورای عالی کار نیز به زودی برگزار شود چراکه نمایندگان کارگری درخواست برگزاری را به دبیرخانه شورا تحویل داده‌اند.

علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در رابطه با این تعلل می‌گوید: در جلسه قبلی شورای عالی کار، در حضور وزیر کار درخواست کردیم یک جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار با محوریت دو موضوع، یکی رسیدگی به وضعیت اشتغال کارگران مناطق آزاد و دیگری ورود به بحث دستمزد برگزار شود که متاسفانه تاکنون آقایان تعلل کرده‌اند و خبری از برگزاری جلسه نیست!

وی در رابطه با اشتغال کارگران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گوید: ما کارگران شانس آوردیم که شورای نگهبان، مصوبه اخیر مجلس شورا مبنی بر گسترش این مناطق را تایید نکرد؛ اگر آن مصوبه تایید می‌شد و مناطق آزاد جدید ایجاد می‌شدند، بیش از یک‌پنجم کارگران کشور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار و حمایت‌های قانونی خارج می‌شدند. در مناطق آزاد حتی همان حداقل‌های قانونی مندرج در قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز رعایت نمی‌شود و به عینه شاهد قانون‌گریزی‌ها و حق‌کشی‌های بسیار هستیم.

به گفته‌ی خدایی، علیرغم تاکید کارگران، دبیر شورای عالی کار نسبت به برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر، بی‌توجهی می‌کند و به درخواست کارگران وقعی نمی‌نهد.

سه‌جانبه‌گرایی در وزارت کار و تامین اجتماعی محلی از اعراب ندارد

او ادامه می‌دهد: در کل این روزها سه‌جانبه‌گرایی در وزارت کار و تامین اجتماعی محلی از اعراب ندارد؛ فقط یک نمایش ظاهری از سه‌جانبه‌گرایی و جلسات سه‌جانبه را روی پرده می‌آورند اما در عمل خبری از مذاکرات سه‌جانبه و احترام به سه‌جانبه‌گرایی نیست.

به گفته‌ی او، وزیر کار باید به کارگران توضیح بدهد که تکلیف آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت چه شد؟ چرا هنوز خبری از تصویب نهایی آن در دولت نیست؟ چرا این آیین‌نامه که مربوط به تعیین سقف زمان برای قراردادهای موقت و تامین امنیت شغلی‌ست، بیش از یک سال است با بی‌توجهی دولت مواجه شده است و در کشوها خاک می‌خورد؟

نماینده عالی کارگران در ادامه‌ی گفتگو به مسائل تامین اجتماعی ورود می‌کند: شنیدیم یکسری از اموال شستا علیرغم وعده‌های متعدد مسئولان مبنی بر حفظ این اموال، برای پرداخت بدهی‌ها به فروش رفته است؛ اموال کارگران را می‌فروشند و پول آن را صرف پرداخت بدهی‌ها به وزارت بهداشت می‌کنند از سوی دیگر می‌گویند به دفترچه‌های درمانی شما اعتبار می‌دهیم؛ هنر نیست با فروش اموال شستا و پرداخت بدهی‌ها به دفترچه‌ها اعتبار بدهیم!

خدایی اضافه می‌کند: توقع داشتیم مدیرعامل جدید تامین اجتماعی با تعاملات و ارتباطاتی  که دارد طلب ما کارگران  را از دولت بگیرد اما عملاً هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد.

خواسته‌ی کارگران تهاتر بود نه فروش اموال!

خدایی با بیان اینکه دولت به ما بدهکار است، ما نیز مقدار کمی به وزارت بهداشت بدهکاریم؛ تاکید می‌کند:  خواسته‌ی کارگران تهاتر بود نه اینکه اموال کارگران را بفروشند و بدهی بپردازند. باید بدهی تامین اجتماعی به وزارت بهدشت با بخشی از بدهی کلان دولت به تامین اجتماعی تهاتر شود.

او نتیجه می‌گیرد: اینها همه نشان می‌دهد که سه‌جانبه‌گرایی هیچ‌کجا نه در تامین اجتماعی و نه در مجموعه‌ی وزارت کار در عمل و در واقعیت رعایت نمی‌شود بلکه فقط ابزاری‌ست برای پیشبرد اهداف آقایان؛ در تامین اجتماعی دوستان دیگر ما مسئولیت دارند اما من که در شورای عالی کار مسئولیت دارم به عینه می‌بینم که سه‌جانبه‌گرایی در کار نیست و وقعی به شرکای اجتماعی نمی‌گذارند.