به‌روز شده در: ۱۶:۴۴ - ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۸۳۰۸
تاريخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۸
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
گزارشی از چند طرح اشتغال در مناطق روستایی؛
روایت صاحبان کسب و کار از ضعف و قوت برنامه اشتغال روستایی
دو سال پس از اجرای برنامه اشتغال روستایی و به بار نشستن بخشی از ظرفیت کسب و کارها در این مناطق، صاحبان مشاغل بهترین قضاوت‌کنندگان برای داوری این برنامه و البته طرح موانع پیش رو هستند.
خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی - محمد جندقی: بیکاری نه یک چالش که حتی در ادبیات دولتمردان، به عنوان «ابرچالش اقتصادی» جا افتاده است؛ موضوعی که برونداد آن، هم از بعد اقتصادی و هم از بعد اجتماعی آثار خود را در نمایان می‌کند.

یکی از آسیب‌پذیرترین مناطقی که از شرایط اقتصادی به شدت تأثیر می‌پذیرید، مناطق روستایی و عشایری است. مناطقی که در عین حال که می‌توانند منشأ رشد پایدار باشند، سر آغاز رکود در گستره یک منطقه جغرافیایی نیز تلقی می‌شوند. روستاها هر چند مناطق رانده شده از امکانات زندگی شهری باشند، اما توسعه پایدار از همین مناطق آغاز می‌شود.

افزایش توان اقتصادی خانوارهای روستایی نخستین ضرورت توسعه پایدار در روستا و مناطق محروم است و تنها ابزار رشد و توانمندسازی، «اشتغال» است. وقتی بیکاری در بین چند ابرچالش انگشت شمار دولت قرار می‌گیرد، می‌توان آن را هشداری برای اقتصاد نه یک روستا، منطقه یا شهر که هشداری برای افول اقتصاد یک جامعه دانست.

یکی از برنامه‌هایی که در همین راستا طی دو سال گذشته کلید خورد، اجرای برنامه‌های اختصاصی اشتغالزایی در مناطق روستایی و عشایری بود که با موافقت مقام معظم رهبری در سال ۹۶ معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع چهار بانک عامل توسعه تعاون، بانک کشاورزی، صندوق کارآفرینی امید و پست بانک برای اشتغال در این مناطق اختصاص یافت. این برنامه پس از ارائه لایحه از سوی دولت و تصویب در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» کلید خورد.

این قانون سرانجام، پس از تدوین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط از پایان سال ۹۶ وارد فاز اجرایی و پرداخت تسهیلات شد؛ به این ترتیب که متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای جدید در مناطق مرزی، روستایی و عشایری می‌بایست طرح کسب و کاری خود را مبتنی بر مزیت منطقه در «سامانه کارا» ثبت نام می‌کردند تا در صورت تأیید و اقتصادی بودن طرح، مشمول دریافت تسهیلات می‌شدند.

اما پس از گذشت حدود دو سال از اجرای برنامه اشتغال روستایی و به بار نشستن این طرح، شرایط برای بازدید رسانه‌ها از چند طرح اشتغال روستایی فراهم شد. طرح‌هایی که کار و تولید را با تأمین تسهیلات و سرمایه در گردش آغاز کردند. اولین مقصد بازدید از طرح‌های اشتغال روستایی، استان خراسان رضوی به عنوان یکی از پهناورترین استان‌های کشور بود. در حین بازدید در گفتگو با صاحبان این مشاغل که با استفاده از تسهیلات اشتغال روستایی نسبت به ایجاد یا توسعه کسب و کار اقدام کردند گفتگو کردیم تا از نقاط قوت و ضعف، مطالبات و مشکلات پیش رو هم بگویند؛ هر چند موانعی پیش روی این صاحبان مشاغل وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم؛ اما گزارشات میدانی از این مناطق نشان می‌دهد یک جریان اشتغال در روستاها و مناطق عشایری در حال شکل گیری است.

در جریان بازدید از این طرح‌ها که به همراه عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار صورت گرفت، وی چندین بار به این موضوع اشاره کرد که ما می‌توانستیم با ایجاد کارخانه اشتغالزایی کنیم؛ اما آنچه که در این حوزه دنبال می‌کردیم، ایجاد یک جریان اشتغال همراه با زنجیره ارزش در مناطق روستایی بود.

به گفته منصوری، از اواخر سال ۹۶ تاکنون با پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال روستایی و عشایری، برای ۱۹۷ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است و بخش قابل توجهی از اشتغال ۴۷۵ هزار نفری کل کشور در منتهی به پاییز امسال، مربوط به ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، مرزی و عشایری است.

اشتغال روستایی استان به روایت آمار

استان خراسان رضوی حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که سهم این استان در دو سال گذشته از منابع اشتغال روستایی و عشایری با تلفیق منابع صندوق توسعه ملی و چهار بانک‌های عامل مجری برنامه اشتغال روستایی ۶۱۵ میلیارد تومان بوده است.

از کل منابع تخصیصی تاکنون قرارداد ۵,۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات با متقاضیان منعقد شده و با پرداخت تسهیلات به ۷۵۰۰ طرح و کسب و کار در مناطق روستایی برای ۱۴ هزار نفر اشتغالزایی شده است.

نگاهی آماری به نرخ بیکاری در استان خراسان رضوی نشان می‌دهد که این نرخ در یک ساله منتهی به پاییز امسال به ۶.۳ درصد رسیده که پایین‌ترین نرخ بیکاری در ۱۵ سال گذشته است.

روستای فرخ آباد نخستین مقصد خبرنگاران برای بازدید از یک طرح اشتغالزایی در این استان بود. کارخانه تولید انواع نبات و شکرپنیر، واحد تولیدی است که با استفاده از منابع اشتغال روستایی از تیرماه سال ۹۷ فعالیت خود را آغاز کرد.

صاحب این کسب و کار روستایی، با ۱۵۰ میلیون تومان آورده اولیه و دریافت ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال روستایی با نرخ سود ۶ درصد تاکنون با تولید انواع نبات و شکرپنیر، با یک چهارم ظرفیت تولید برای ۱۵ نفر اشتغالزایی کرده و در صورت افزایش ظرفیت تولید، جمعیت شاغل آن به ۸۰ نفر نیز قابل افزایش است. هزینه ایجاد شغل برای هر نفر در این طرح به نسبت تسهیلات دریافتی ۶۳ میلیون تومان بوده است.

امیر یزدی مقدم، کارآفرین و متقاضی راه اندازی این شرکت در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: در سال ۹۶ با ثبت نام در سایت دریافت تسهیلات اشتغال روستایی (سامانه کارا) نسبت به خرید زمین محل فعالیت خود در روستای فرخ آباد و ساخت مجموعه اقدام کرده است.

تأخیر بانک در پرداخت تسهیلات ما را با مشکل مواجه کرد

وی با بیان اینکه از محل ثبت نام در برنامه اشتغال روستایی، موفق به دریافت ۹۵۰ میلیون تومان تسهیلات از بانک کشاورزی شدیم، گفت: البته به دلیل تأخیر در پرداخت تسهیلات از سوی بانک کشاورزی، به افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم که مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد و همه سرمایه در گردش برای ساخت هزینه شد تا به سختی توانستیم مجموعه فعلی را راه اندازی کنیم.

این تولیدکننده نبات و شکرپنیر در روستای فرخ آباد خراسان رضوی، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید سالانه شرکت ۱۳۰۰ تن است که طی چهار ماه اخیر، به این میزان ظرفیت تولید رسیدیم.

وی با بیان اینکه امکان افزایش ظرفیت تولید روزانه به ۱۰ تن وجود دارد، درباره مطالبات برای افزایش ظرفیت تولید گفت: برای رسیدن به این میزان ظرفیت حدود ۳ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم.

مانع تراشی وزارت صنعت برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز

این تولیدکننده درباره موانعی غیر مسائل مالی نیز گفت: تنها مشکلی که داریم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص سهمیه‌های شکر مشکلاتی ایجاد می‌کنند و با توجه به اینکه ماهیت فعالیت شرکت، «کشاورزی» است و از سازمان جهاد کشاورزی مجوز دریافت کردیم ما را به این سازمان هدایت می‌کنند و اعلام می‌کنند که باید در انجمن‌ها ثبت نام کنیم که عضویت در انجمن‌ها هم برای ما هزینه دارد. مشکل دیگر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت شکرهای تولیدی کارخانجات استان خراسان رضوی را به سایر استان‌های دیگر اختصاص می‌دهد و ما باید از این استان‌ها برای خرید شکر اقدام کنیم.

فیلم مصاحبه خبرگزاری مهر با تولیدکننده نبات و شکرپنیر روستای فرخ آباد

پس از بازدید شرکت تولید نبات و شکر پنیر راهی راهی روستای مهدی آباد شدیم. روستایی که طرح توسعه گلخانه با حجم ۲۰ هزار گیاه لیسیان توس، دو هزار دست شب بو، دو میلیون نشاء گوجه و بادمجان و ۳۰ هزار دسته گل‌های آپارتمانی از مردادماه سال ۹۶ آغاز شد و در پایان اردیبهشت ۹۷ به بار نشست.

حسن جشن‌تیرگان صاحب این گلخانه با ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه و دریافت ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات از محل منابع اشتغال روستایی و عشایری طرح توسعه گلخانه خود را کلید زد و برای پنج نفر اشتغالزایی کرده است. سرانه هزینه اشتغالزایی در این طرح به نسبت تسهیلات دریافتی ۴۰ میلیون تومان بوده است.

سه برابر تسهیلات دریافتی از ما وثیقه می‌خواهند

وی در جریان این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این گلخانه را از سال ۹۰ تأسیس کردیم و مشغول کار شدیم. تولید ما در حال حاضر گل‌های شاخه بریده است و در سایر فصول نیز نشاء صیفی جات می‌کاریم.

این فعال کسب و کار در روستای مهدی آباد مشهد با بیان اینکه ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است، درباره مشکلات پیش رو افزود: برای توسعه گلخانه مشکلاتی بر سر راه ما قرار می‌دهند. یکی از این مشکلات این است که برای توسعه فضای گلخانه زمین خریداری کردیم اما اعلام می‌کنند فاصله این گلخانه با دامداری‌ها کم است.

وی با بیان اینکه برای دریافت تسهیلات، ضمانت‌هایی از طرف بانک طلب می‌شود که در توان ما نیست گفت: برای ضمانت بانکی، از ما سه برابر تسهیلات دریافتی را وثیقه مطالبه می‌کنند که این میزان وثیقه را نداریم.

مطالبه سند ملکی شهری برای کسب و کار روستایی

جشن تیرگان با بیان اینکه بانک سند گلخانه به عنوان ضمانت مورد پذیرش بانک نیست می‌گوید: به دلیل اینکه کاربری زمین، کشاورزی است قبول نمی‌کنند و سند ملکی و آپارتمان داخل شهر از ما می‌خواهند.

فیلم مصاحبه خبرگزاری مهر با کشاورز و صاحب گلخانه در روستای مهدی آباد

تولید آستری و کفی کفش از بازیافت بطری نوشابه

سپس عازم کارخانه تولیدی منسوج نبافته شدیم که بنا به گفته کارفرمای این این صنعت، اولین تولیدکننده محصولات آستری میانی و کفی برای کارخانجات کفش در استان خراسان رضوی محسوب می‌شود.

این شرکت ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات از محل تسهیلات اشتغال روستایی برای سرمایه در گردش دریافت کرده و ۲۰ کارگر نیز در آن مشغول به کار هستند.

محمدمهدی فلک دین، مدیرعامل یک شرکت تولیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این کارخانه با تولید آستری های میانی و کفی نیاز کارخانجات کفش را تأمین می‌کند، گفت: مواد اولیه تولید این محصولات از مواد بازیافت بطری‌های نوشابه است.

وی افزود: در این کارخانه پارچه‌های نبافته تولید می‌شود که این پارچه‌ها نیز از بازیافتی بطری‌های نوشابه تهیه می‌شوند.

این فعال کسب و کار در مناطق روستایی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای ۲۰ نفر اشتغال ایجاد کردیم، گفت: با توجه به توانایی تولید ماشین آلات، در صورت تأمین تسهیلات می‌توانیم با افزایش ظرفیت ضمن افزایش تولید، جمعیت بیشتری را به کار بگیریم.

این تولیدکننده نیز یکی از عمده ترین مشکلات و موانع پیش رو را وثیقه‌های بانکی عنوان می‌کند و می‌گوید: وثیقه ما سند همین کارخانه است و سند کارخانه هم مشاع است. اگر بتوانیم سند ۶ دانگ کارخانه را بگیریم و آن را به عنوان وثیقه در بانک بپذیرند می‌توانیم یکسری ماشین آلات مورد نیاز را تأمین کنیم.

وی تاکید کرد: بانک‌ها دنبال این هستند که اسناد ملکی و آپارتمان را به عنوان وثیقه دریافت کنند.

این فعال کسب و کار روستایی درباره تحریم‌ها نیز گفت: قطعاً تحریم برای صنایع محدودیت ایجاد می‌کند اما خوشبختانه ما تلاش کردیم با کمترین امکانات این واحد را فعال نگه داریم. البته تحریم‌ها برای ما به فرصت هم تبدیل شده چراکه تا پیش از این با ورود محصولات چینی، در حوزه فروش و بازار مشکل داشتیم اما به دلیل محدودیت‌ها محصولات داخلی در بازار عرضه می‌شوند.

فیلم مصاحبه خبرگزاری مهر با تولیدکننده آستر میانی کفش با بازیافت بطری‌های نوشابه

هزینه اشتغالزایی در روستاها یک چهارم صنعت کارخانه‌ای

آمار اشتغالزایی کسب و کارهای روستایی در گزارشات میدانی نشان می‌دهد هزینه ایجاد هر شغل که در «صنایع سرمایه‌بر» مانند پتروشیمی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر برای هر نفر برآورد می‌شود، سرانه هزینه اشتغال در مناطق روستایی در محدوده‌های ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر و در صورت تکمیل ظرفیت این کسب و کارها حتی به کمتر از این میزان هم می‌رسد. به عبارتی اگر در صنایع کارخانه‌ای به ازای هر ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه یک نفر شاغل می‌شود، در کسب و کارهای روستایی و عشایری به ازای این میزان سرمایه برای حداقل چهار نفر اشتغالزایی می‌شود، بنابراین تکیه بر اشتغالزایی در مناطق روستایی مبتنی بر مزیت‌های روستا از ویژگی‌های این برنامه است.

رایزنی برای توسعه پوشش بیمه‌ای کسب و کارهای روستایی

در عین حال برنامه اشتغال روستایی با ضعف‌هایی هم برای نیروی کار مواجه است. بر اساس آمارهای رسمی از ۱۹۷ هزار شغل ایجاد شده طی دو سال گذشته در مناطق روستایی، مرزی و عشایری فقط حدود ۳۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه قرار دارند و حدود ۷۰ درصد نیز از خارج حمایت بیمه‌ای هستند که یکی از معضلات کارگران این مناطق در گزارشات میدانی ما بود.

در همین زمینه منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار نیز ضمن اذعان به این موضوع گفت: ما در گام اول به دنبال ایجاد جریان شغلی در مناطق روستایی بودیم اما بپذیریم که با توجه به شرایط اقتصادی، شرایط کارفرمایان هم سخت می‌شود. البته به موضوع حمایت‌های بیمه‌ای هم توجه ویژه داریم که از سال گذشته برنامه پوشش بیمه‌ای این کارگران را در دستور کار قرار دادیم تا نیروی کار شاغل در مناطق روستایی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی یا صندوق بیمه روستاییان و عشایر قرار گیرند.