به‌روز شده در: ۱۶:۳۰ - ۱۸ فروردين ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۸۴۵۲
تاريخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
لزوم تغییر در چیدمان اعضای شورای عالی کار و واقعی کردن محاسبات سبد معاش
با در نظر گرفتن سبد معاش حداقلیِ ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی در اسفند ۹۷ و تورم بالای ۴۰ درصدی که از ابتدای امسال بر اقتصاد کشور حاکم شده و همچنین با عنایت به محاسبات غیررسمی و مستقل صورت گرفته روی هزینه‌های حداقلی زندگی، می‌توان استنتاج کرد که هر چقدر هم بخواهند تقلیل‌یافته و توافقی به موضوع سبد معیشت نگاه کنند، بازهم رقم آن از ۵.۵ یا ۶ میلیون تومان کمتر نخواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «آب که سربالا رفت، قورباغه ابوعطا می‌خواند.» این ضرب‌المثلِ ساده حکایت آنهایی‌ست که این اواخر قصد داشتند به «حداقل دستمزد» بتازند اما ظاهراً این‌بار هم باوجود همه تلاش‌ها و لابیگری‌ها موفق نشدند.

«سربالا رفتن آب» مربوط به همین امروز است، وقتی که فاصله‌ی دستمزد دریافتی کارگران با هزینه‌های حداقلی زندگی به بیش از هر زمان دیگری رسیده است؛ این فاصله با اغماض فراوان، حداقل ۷۰ درصد است و معنای آن چیزی جز این نیست که یک کارگر با دستمزد دریافتی‌اش به زحمت می‌تواند حداکثر ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را تامین کند.

اما «ابوعطا خواندنِ قورباغه» ماجرای به مراتب جالب‌توجه‌تری دارد؛ همه‌ی ماجرا بازمی‌گردد به آنچه علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) «تلاش مذبوحانه و پروپاگاندای همه‌جانبه» برای دور زدن قانون و حذف «دستمزد ملی» می‌نامد.

تلاش‌هایی که ناکام ماند!

این تلاش‌ها را ابتدای هفته گذشته رایزنی‌ها و گفتگوهای سه‌جانبه در کمیته دستمزد شورای عالی کار  عقیم گذاشت؛ گفتگوهایی که حاصل آن چیزی نبود جز مهر بطلان زدن بر استدلالات حامیِ «دستمزد منطقه‌ای» و «دستمزد صنفی» و پس از آن، مصوبه قطعی شورای سه‌جانبه‌ی کار در هفته‌ی جاری، هر نوع بحث پیرامون دستمزدهای متعدد و غیرملی را مردود دانست و تایید کرد که امسال نیز در مذاکرات مزدی ۹۹ به روال قانونی گذشته، حداقل دستمزد، سراسری و برای همه‌ی کشور، یکسان تعیین خواهد شد.

اما «تلاش‌های مذبوحانه» در تمام هفته‌های گذشته با جدیت و پشتکار فراوان دنبال شد؛ در آخرین پرده از این سناریو، یک موسسه خیریه که سال ۱۳۹۷ طرحی را در مجلس برای «حذف حداقل مزد برای کارگران در مناطق روستایی» دنبال می‌کرد، امسال «تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای» را در دستور کار قرار داد. به تازگی هم دو کمیسیون «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در جلسه‌ای با مقامات ارشد و سیاستگذارانِ این موسسه، طرح پیشنهادی این موسسه برای «تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای» را بررسی کردند و علاوه بر آن، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان ارشد این موسسه خیریه بارها به صداوسیما آمدند و برای آنچه آنها اشتغال‌زا بودن دستمزد منطقه‌ای می‌خوانند، تبلیغ کردند.

وسط دعوا، نرخ تعیین کردند!

در این تبلیغات مکرر که ادعا می‌شد مثلاً پشتوانه علمی هم دارد، به‌طور کاملاً غیرقانونی برای دستمزدهای متعدد در مناطق مختلف، نرخ هم تعیین کرده بودند. براساس طرح مخدوش این موسسه، بایستی برای ۳۱ استان کشور، ۱۲۴ منطقه دستمزدی تعریف کرد! آنها چیدمان دستمزد را به عنوان یک پیشنهادِ روی میز، تحویل دولتی‌ها و سرمایه‌داران دادند: «حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد ۳ میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها.!» مشخص نیست که چگونه علیرغم تاکید بند دوم ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم تطابق مزد با هزینه‌های زندگی کارگران و در شرایطی که حداقل هزینه‌ها با هیچ معیاری زیر ۶ میلیون تومان نیست، این تئوریسین‌های اشتغالزایی! ادعا کرده‌اند که باید در همه جای کشور نصف یا کمتر از نصف هزینه‌ها به کارگران دستمزد پرداخت!

البته جای بسی خوشبختی دارد که این تلاش‌ها و ایده‌ها که هیچ مبنای قانونی و علمی نداشت و تنها با هدف دفاع از خرده‌بورژوازیِ سودجو طرح شده بود (بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های موجود و با حذف الزامات دستمزدی ماده ۴۱ قانون کار و همه مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار ازجمله مقاوله‌نامه‌ی ۱۳۱) ناکام ماند و کارگران توانستند این گروه‌ها و همه تئوری‌هایشان را پس بزنند اما نکته اینجاست که چرا حضور حداقلی کارگران و قدرت مشارکت پایین آنها در تعیین سرنوشت باید موجب شود که صاحبانِ قدرت و ثروت به راحتی به خودشان اجازه بدهند که به حقوق بدیهی و اولیه‌ی کارگران تجاوز کنند؟!

ضمن ارزش‌گذاری به تلاش‌های نمایندگان کارگری در پس راندن این هجمه‌ها، باید پرسید چرا کارگران دارای آن‌چنان قدرتی نیستند که به‌جای اینکه ناخواسته در موضع تدافعی قرار بگیرند، بتوانند دست به اصلاحات بنیادین در سازوکارهای تعیین دستمزد بزنند.

چه اصلاحاتی لازم است؟

یکی از مهم‌ترین اصلاحات لازم، تغییر چیدمان اعضای شورای عالی کار است؛ در حال حاضر، در این شورای سه‌جانبه، سه نماینده کارگری در مقابل سه نماینده‌ی دولت و سه نماینده‌ی کارفرمایی قرار دارند؛ با این حساب، قدرت چانه‌زنی کارگران در جلسات سه‌جانبه فقط یک سوم است که به نظر نمی‌رسد برای مذاکره در ارتباط با مهم‌ترین شاخص زندگیِ چند ده میلیون کارگر و بازنشسته کافی باشد. تغییر این چیدمان و رساندن آن به مرز حداقلیِ نصف (اینکه نصف شرکت‌کنندگان، نمایندگان کارگران باشند) یکی از مهم‌ترین مطالبات طبقه‌ی کارگر است؛ مطالبه‌ای که به گفته‌ی حسین اکبری (فعال مستقل کارگری) برای برآورده نمودن آن باید قدرت بدنه کارگری را از طریق تشکل‌یابیِ مستقل تقویت کرد و اتصالات قدرتمندی بین این بدنه‌ی متشکل و نمایندگان آنها در شورای عالی کار برقرار نمود.

با این حال، با وجود تمام این کاستی‌ها، به گفته‌ی فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور)، قرار است در روزهای آینده محاسبات جدی سبد معاش (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) با استناد به آمارهای تورمی دی ماه که به تازگی مرکز آمار ایران اعلام کرده، آغاز شود. با در نظر گرفتن این فرض که همه‌ی هجمه‌ها و تجاوزهای تئوریک به «حداقل دستمزد» با هدفِ به حاشیه راندن محاسبات سبد معاش حداقلی صورت گرفته، بازهم محاسبات سه‌جانبه‌ی سبد معاش حداقلی، اهمیت بسیار دارد.

سبد معاش ۹۹ چند میلیون تومان است؟

در اسفند ۹۷، سبد معاش حداقلی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شد؛ با این حال، این رقم در تعیین دستمزد کنار زده شد و دستمزد با استناد به نرخ تورم و تنها با گوشه چشمی به رقم سبد معاش تعیین شد؛ آخرین محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در رابطه با سبد معاش حداقلی نیز به شهریور ۹۸ بازمی‌گردد که در آن نشان داده شد نرخ سبد معاش از مرز ۸ میلیون تومان هم گذشته است. با این حال، توافق سه‌جانبه بر سر رقم سبد معاش، خود یک چالش بسیار جدی است. «سبد معیشت خانوار» در ماهیت، همان ترجمان قانونی خط فقر است و تاکید صریح قانون کار این است که دستمزد باید «حتماً» بالاتر از خط فقر قرار بگیرد اما مشکل اینجاست که عدد رسمی برای این خط فقر نداریم.

در آذرماه ۹۷، یعنی یک سال و دو ماه پیش، رسول خضری (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در ارتباط با خط فقر گفت: خط فقر را ۳ میلیون تومان تعریف کردند که به نظر من خط فقر الان با این وضعیت گرانی باید تغییر پیدا کند و من فکر می‌کنم خط فقر به ۵ میلیون در شهرستان‌ها و در تهران به ۱۰ میلیون نزدیک می‌شود و این واقعیت را باید بپذیریم. هرچند دولتمردان این خطوط را برای آرامش جامعه پایین‌تر می‌آوردند، ولی آرامش جامعه را رفاه و جیب مردم تعیین می‌کند نه حرف و گفته‌ی مسئولان.

در همان زمان، احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد "امروزه ۱۸ تا ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند."

باید توجه داشت که آخرین آمار قطعی از وضعیت فقر در استان‌های مختلف مربوط به سال ۱۳۹۵ است و علیرغم اینکه براساس برنامه‌های توسعه،  «تعیین خط فقر رسمی» یکی از وظایف حاکمیتی دولت‌هاست، تاکنون هیچ رقمی از مجاری رسمی برای خط فقر سراسری اعلام نشده است.

با همه‌ی اینها، با در نظر گرفتن سبد معاش حداقلیِ ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومانی در اسفند ۹۷ و تورم بالای ۴۰ درصدی که از ابتدای امسال بر اقتصاد کشور حاکم شده و همچنین با عنایت به محاسبات غیررسمی و مستقل صورت گرفته روی هزینه‌های حداقلی زندگی، می‌توان استنتاج کرد که هر چقدر هم بخواهند تقلیل‌یافته و توافقی به موضوع سبد معیشت نگاه کنند، بازهم رقم آن از ۵.۵ یا ۶ میلیون تومان کمتر نخواهد بود.

در این بین، گفته‌های نمایندگان کارگران در شورای عالی کار  و مواضع آنها صریح و روشن است. علی خدایی می‌گوید: «ما تمام تلاش‌های مذبوحانه را عقب زدیم و حالا جدی و مصمم به سراغ محاسبات سبد معاش خواهیم رفت؛ مبنای کار ما قبل از هر چیز بند دوم ماده ۴۱ قانون کار یا همان محاسبات هزینه‌های حداقلی زندگی است.»

اما  در شرایطی که آب سربالا رفته و کارگران هم چندان تشکل قوی و قدرتمندی ندارند (نه تنها قانون در زمینه با آزادی تشکل‌یابی ضعف دارد بلکه سهم ۹۵ درصدیِ کارگرانِ قرارداد موقت از بدنه‌ی کارگری و هجوم بی‌امان قراردادهای پیمانکاری و ارکان ثالث، هیچ فضایی برای تشکل‌یابی و کنش جمعی نمی‌گذارد) تا چه میزان می‌توان به آینده امیدوار بود؟ آیا جدیت نمایندگان کارگری امسال به ثمر خواهد نشست؟!

گزارش: نسرین هزاره مقدم