به‌روز شده در: ۱۶:۳۰ - ۱۸ فروردين ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۸۶۱۹
تاريخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
ملکی:
افزایش حداقل حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تاثیر بسزایی در معیشت دارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: در بودجه سال آینده از منابع بانک مرکزی استفاده نشده، بنابراین اقدامات لازم برای جلوگیری از تورم پیش‌بینی شده است.
به گزارش ایلنا خانه ملت، «ولی ملکی» در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در موافقت با کلیات این لایحه، گفت: بودجه سال آینده با توجه به شرایط بحرانی تنظیم شده است، زیرا در حال حاضر کشور از نظر سیاسی و اقتصادی در شرایط خاصی به سر می‌برد.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه براساس برنامه ششم توسعه باید رشد ۸ درصدی از نظر اقتصادی محقق شود، اما از آنجا که شرایط کشور عادی نیست، نمی‌توان انتظار داشت تمام پیش‌بینی‌ها در برنامه‌های توسعه اجرایی شود.

وی مهار تورم را یکی از ویژگی‌های بودجه سال آینده برشمرد و اظهار کرد: اگر منابع درآمدی از طریق تولید افزایش یابد، تورم کاهش پیدا می‌کند، اما حال که کشور با محدودیت منابع روبرو است، نمی‌توان انتظار داشت همه چیز عادی باشد، در بودجه سال آینده از منابع بانک مرکزی استفاده نشده، بنابراین اقدامات لازم برای جلوگیری از تورم پیش‌بینی شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: توجه به اشتغال نیز یکی دیگر از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه سال ۹۹ است؛ در تبصره ۱۸ این لایحه ایجاد یک میلیون شغل پیش‌بینی شده است که این امر نه تنها به اشتغالزایی کمک می‌کند بلکه موجب رونق تولید خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توجه به اتمام پروژه‌های عمرانی در سال آینده را یکی دیگر از مزیت‌های بودجه سال ۹۹ توصیف کرد و یادآور شد: در سال‌های گذشته پروژه‌های عمرانی مختلفی در نقاط مختلف تعریف شده که با کمال تاسف هیچیک از آنها به بهره‌برداری نرسیده است، اما در سال آینده اعتبار لازم برای اتمام این پروژه‌ها پیش‌بینی شده است.

ملکی ادامه داد: براساس لایحه بودجه ۹۹ اختیارات استانها افزایش یافته و تصمیم‌گیری به استاندارها واگذار شده است که این امر می‌تواند در بهبود شرایط استانها موثر باشد.

وی با اشاره به افزایش حداقل دستمزد در سال ۹۹، تصریح کرد: افزایش پایه حقوق از یک ملیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می تواند تاثیر بسزایی در بهبود معیشت مردم داشته باشد، چراکه با اجرا شدن این تصمیم، کف حقوق‌ها حدود ۸۰ درصد افزایش می‌یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تامین کالای اساسی  در سال آینده را یکی از ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه سال ۹۹ خواند و اضافه کرد: به زعم وزیر صنعت، معدن و تجارت و متولیان امر در حال حاضر انبارهای کشور در بهترین شرایط از نظر تامین کالا به سر می‌برند و علت این امر نیز پیش‌بینی بودجه مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی در سال ۹۸ است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به اشتغال روستایی در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور توجه ویژه ای شده است که این امر می‌تواند تاحدودی به بهبود شرایط این مناطق کمک کند.