به‌روز شده در: ۱۵:۴۴ - ۹ فروردين ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۴۹۳۰۳
تاريخ انتشار: ۰۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
در یادداشت ارسالی به کارگر نیوز//
سیاست سرکوب مزدی شورای عالی کار از سوی دولت و کارفرمایان ادامه دارد؟
سال 1398 با همه ی فراز و نشیب هایش بالاخره به پایان رسید.اگر بخواهیم اتفاقاتی که از لحاظ اقتصادی برای اقشار جامعه رخ داده را مرور کنیم بطور خلاصه میتوان گفت: سقوط وحشتناک بیش از نیمی از جمعیت کشورمان(کارگران و خانواده های آنان)در گرداب فقر مطلق.اینکه دلیل این موضوع چیست؟بفرموده مقام معظم رهبری قطعاً تحریم نیست و اغلب سوء مدیریت و عدم شناخت برخی مسئولین از واقعیت میدانی جامعه است......
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر نیوز، حمید رضا امام قلی تبار،  بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران طی یادداشتی نوشت: سال 1398 با همه ی فراز و نشیب هایش بالاخره به پایان رسید.اگر بخواهیم اتفاقاتی که از لحاظ اقتصادی برای اقشار جامعه رخ داده را مرور کنیم بطور خلاصه میتوان گفت: سقوط وحشتناک بیش از نیمی از جمعیت کشورمان(کارگران و خانواده های آنان)در گرداب فقر مطلق.اینکه دلیل این موضوع چیست؟بفرموده مقام معظم رهبری قطعاً تحریم نیست و اغلب سوء مدیریت و عدم شناخت برخی مسئولین از واقعیت میدانی جامعه است.

با این اوصاف در پایان اسفندماه هر سال کارگران همواره گوش به زنگ اخبار تعیین حقوق و مزایای سال جدید خود هستند که از تربیون شورای عالی کار اعلام میگردد.اگرچه که امسال تمایل آنچنانی در دو گروه مقابل کارگران برای تشکیل جلسات وجود نداشت با این وجود علاوه بر تورم همیشگی دو موضوع (افزایش نرخ بنزین و موضوع کرونا)باعث گردید که این جلسات برای جامعه کارگری و نمایندگان آنان از اهمیت بیشتری نسبت به سال قبل برخوردار باشد. براساس ماده 41 قانون کار ملاک تعیین حقوق ، نرخ تورم و سطح معیشت میباشد لذا کمیته مزد سطح معیشت را برای یک خانوار 3/3نفره 000/940/4تومان و نرخ تورم بهمن ماه سال 98 براساس اعلام مراجعه ذیصلاح حدود37 درصد اعلام گردید و نیز سهم یازده درصدی حقوق و دستمزد در بهای تمام شده ی کالای ساخته شده از سوی کارفرمایان، انتظار میرفت که دولت و کارفرمایان با وسعت دید بازتری به این موضوع بنگرند که متاسفانه بدون توجه به سه آیتم یاد شده  صرفاً براساس فرضیه و برآورد کاهش تورم در سال آینده به سمت سیاست منسوخ سرکوب مزدی کارگران برای سال آینده روی اورده اند. سیاستی که تحمیل آن از ابتدا تاکنون حال روز جامعه کارگری را به شرائط امروز سوق داده است.. با این وجود بخاطر نگاه اینچنینی تعیین نرخ دستمزد بدون نتیجه و با وجود اختلاف فاحش بین طرفین به سال 1399 موکول گردید.

دولت در جلسات برگزار شده امسال شورا در نقش یک کارفرمای تمام عیار ضمن بی توجهی به وضعیت معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشورمان  و نرخ تورم و واقعیت های قابل لمس میدانی،اقدام به سهم خواهی برای کارفرمایان نموده است .زیرا مخالف جبران عقب ماندگی مزدی کارگران بوده و در عمل صرفاً در سنگر کارفرمایان مشغول چانه زنی مقابل نیروی کار قرار گرفته است و وظیفه ی قانونی خود را جهت تعامل بین کارفرمایان و کارگران به فراموشی سپرده است.با بررسی دقیق این فرآیند از سوی دولت چیزی جز فرار به جلو و تکرار رویه های غلط گذشته نبوده و نیست.زیرا با فشار بر قشر آسیب پذیر جامعه بدنبال امتیازگیری برای کارفرمایان جهت توجیه برنامه های ناکارآمد و شکست وعده های داده شده برای حمایت از تولید و رونق آن و وعده های بر زمین مانده خود از جمله مهار تورم قلمداد میگردد.زیرا اعتقاد دارد با افزایش حقوق که سهم ناچیزی در هزینه های کارفرما دارد تورم غیر قابل کنترل خواهد بود در صورتیکه فراموش کرده است افزایش تورم که طی چندسال اخیر کمر اقشار کم درآمد جامعه را بسوی فقر خم کرده است بواسطه تصمیمات غلط اقتصادی و مدیریتی افزایش افسارگسیخته نقدینگی و توزیع ناعادلانه درآمد  و ناکارآمدی سیستم های نظارتی بوده است.

مهمترین موضوعی که دولت و کارفرمایان در جلسات برگزار شده شورا بدان توجه نکرده اند موضوع خروج از رکود و رونق تولید است.زیرا کاهش تقاضا بواسطه کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان نهایی کالا و خدمات که آحاد جامعه خواهند بود بوجود خواهد آمد.افزایش قدرت خرید اقشار جامعه(کارگران)صرفا با افزایش درآمد آنان میسر خواهد بود و تا زمانیکه این حلقه ی مفقوده از سوی دولت مورد پیگیری قرار نگیرد،تقاضا افزایش نیافته و رکود حال حاضر ادامه می یابد.به اعتقاد جامعه ی کارگری و نمایندگان آنان دولت نمیتواند در مورد تعیین دستمزد از جیب و سفره کارگران کاسته و به غلط بخواهد از تولید و سرمایه گذاری حمایت کند.زیرا تجربه کشورهای موفقی که به معنای واقعی کلمه از تولید حمایت کردند افزایش درآمد نیروی کار جهت افزایش زنجیره ای تقاضا و اعطای تسهیلات بی بهره و کم بهره بانکی برای تولید و طرح های اشتغالزایی و نظارت دقیق و اصولی بر مصرف تسهیلات و معافیت های مالیاتی برای بخش تولید و حذف بوروکراسی و قوانین مشابه و دست و پاگیر و غیره بوده است که میتواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج نماید.

حال که سال جدید از سوی رهبر فرزانه ی انقلاب به درستی سال جهش تولید نامیده شده است دولت میبایستی برخلاف رویه های گذشته اقدام به حمایت تولید براساس فرایند یاد شده که به وفور در کشورهای موفق به اجرا گذاشته شده است نموده و به موازات آن در جهت افزایش درآمد نیروی کار که مصرف کننده نهایی کالا و خدمات هستد اقدام نماید.زیرا جهش تولید بدون افزایش درآمد مصرف کنندگان میسر نخواهد شد.موضوعی که مقام معظم رهبری در سال 99 برآن تاکید فرمودند  این موضوع میبایستی در سفره آحاد جامعه به عینه لمس و قابل روئیت باشد.لذا سیاست سرکوب مزدی که از گذشته و علی الخصوص در دو جلسه ی گذشته شورای عالی کار از سوی دولت و بعضاً کارفرمایان دنبال شده است با هدف حکیمانه ی اعلامی رهبر انقلاب در سال 1399 در منافات خواهد بود.بنابراین در جلسات پیش رو ، ترمیم مزدی نیروی کار با توجه به نرخ تورم ، معیشت ، سهم حقوق در بهای تمام شده اعلامی که بتواند بر سفره کارگران اثراث مثبت داشته باشد از مطالبات بحق جامعه کارگری و نمایندگان آنها و از تاکیدات و دغدغه های رهبریست .