به‌روز شده در: ۰۷:۱۷ - ۲۱ تير ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۵۲۳۱۸
تاريخ انتشار: ۰۷ تير ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
در گفت‌وگو مطرح شد
نگاه به تعاونی‌ها نگاه سودآوری و کسب درآمد نیست!
یک مقام مسئول تعاونی، متولی نظارت بر تعاونی های مسکن را وزارت تعاون دانست و گفت: در بحث نظارت بر تعاونی ها به ویژه تعاونی‌های مسکن باید نظارت بیشتری صورت گیرد و به اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون در این زمینه اختیار بیشتری داده شود.
هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، بر لزوم ساماندهی تعاونی های مسکن تاکید و اظهار کرد: قبلا تعاونی مسکن که تشکیل می شد از اداره تعاون نامه ای می گرفت و به وزارت مسکن و شهرسازی می برد و درخواست زمین می‌داد؛ بعد از گرفتن زمین، پروانه شهرداری دریافت می‌کرد و اداره تعاون بر فعالیت آن نظارت داشت تا واحدها را ساخته و تحویل دهد ولی امروز فرد وقتی می خواهد کار را شروع کند به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه و برای زمین اقدام می کند یا اینکه آزاد زمین را خریداری می کند و بعد تعاونی تشکل می‌دهد که این کار ایراد دارد چون نظارت بر آن نیست.

وی ادامه داد: در گذشته بسیاری از تعاونی های مصرف و مسکن به این دلیل خوش درخشیدند که دارای اصالت بودند و به جای عده ای مالک و صاحب رأی از جمع شدن عده ای تعاونگر و تعاونی در کنار هم به وجود آمده بودند و کار را به شایستگی پیش می‌بردند؛ لذا در بحث تشکیل تعاونی بهتر است کار به اهل آن و تعاونی ها سپرده شود.

دبیر اتاق تعاون خراسان رضوی نظارت و ساماندهی تعاونی های مسکن را برعهده وزارت تعاون دانست و تصریح کرد: متولی اصلی ساماندهی و نظارت بر تعاونی های مسکن وزارت تعاون است ولی اگر شرکتهای تعاونی مسکن تحت پوشش و حمایت وزارت راه و شهرسازی فعالیت کنند هم ایرادی ندارد؛ مثل شرکتهای انبوه‌ساز که برای خود انجمن صنفی دارند و با وزارت راه و شهرسازی کار می کنند می توانند این فرایند را دنبال کنند ولی در حال حاضر وظیفه ساماندهی و نظارت بر تعاونی های مسکن با وزارت تعاون است.

ابوی در ادامه به برخی از مشکلاتی که اعضای تعاونی های مسکن با آن مواجه هستند، اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که برای اعضای تعاونی ها ایجاد می شود این است که بعضا پروژه در زمان مناسب به پایان نمی رسد و پیشرفت مطلوبی ندارد یا اینکه تعاونی به تعهدات خود عمل نمی کند و پروژه آنقدر طول می کشد که درگیر افزایش قیمت می شود و اعضا حاضر به دادن مبالغ بیشتر نمی شوند در نهایت مشکلاتی بین اعضا و تعاونی به وجود می آید و اعضا ناچار می شوند که به مراکز داوری تعاون مراجعه کنند.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون خراسان رضوی متذکر شد: بر اساس قانون، تعاونی های مسکن دارای اعتبار هستند و اینطور نیست که مادام العمر بخواهند فعالیت کنند.تعاونی مسکن یک شرکت موقتی و محدود است و زمان آغاز و پایان دارد یعنی پروژه را در یک بازه زمانی می سازد و تحویل می دهد و ماموریتش به پایان می رسد مگر آنکه فعالیت خود را تمدید کند.

وی با بیان اینکه نگاه به تعاونی ها نگاه سودآوری و کسب درآمد نیست، افزود: شرکت تعاونی مسکن اجازه ندارد وقتی واحدی را می سازد خودش نرخ و قیمت را به تناسب شاخص های موجود در بازار و تغییر عوامل افزایش دهد.در تعاونی مسکن باید قیمت تمام شده به مردم داده شود و اگر سودی حاصل شود همه اعضا به عنوان سهامدار از آن سود می برند.

به گفته وی در تعاونی های مسکن هیات مدیره ها اجازه ندارند ریالی خارج از قوانین و مقررات و مصوبات مجمع هزینه کنند و موظفند در قبال اعضا به تعهدات خود عمل کنند.

این مقام مسئول تعاونی در پایان نظارت بر فعالیت تعاونی های مسکن را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به سامانه نظارت بر تعاونی های مسکن گفت: این سامانه از زمان مسکن مهر ایجاد شده بود و چون آماری از شرکتهای تعاونی مسکن و فعال یا غیر فعال بودن آنها در اختیار نداشتیم راه اندازی شد.ایجاد این سامانه موجب شفافیت و بهبود نظارت بر تعاونی ها می شود و معتقدم که باید به نظارت بهای بیشتری بدهیم و اتحادیه ها و اتاق های تعاون در این زمینه اختیار بیشتری داشته باشند.