به‌روز شده در: ۱۸:۳۹ - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۵۴۹۴۹
تاريخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
عضو کمیته مزد شورای عالی کار؛
از بین رفتن امنیت شغلی کارگران تولید را تاثیر قرار می‌دهد/ تورم افسار گسیخته نفس های خانوار کارگران به شماره انداخته است
عضو کمیته مزد شورای عالی کار می‌گوید باید مذاکرات دستمزد و جلسات شورای عالی مزد به منظور تعیین دستمزدی متناسب با افزایش قیمت کالا و خدمات مجددا برگزار شود و امکان تغییر و بازنگری دستمزد کارگران با توجه به تغییر هزینه‌های زندگی درکمیته دستمزد و شورای عالی کارگری وجود دارد.
محمدرضا تاجیک،‌ عضو کمیته مزد شورای عالی کار در گفت ‌وگو با خبرنگار کارگر نیوز درباره اظهاراتی مبنی بر خط فقر 10 میلیون تومانی در کشور اظهار کرد:‌ «این رقم برای یک خانوار 3.3 نفر اعلام شده است. اعضای کارگروه دستمزد کارگری در بهمن سال گذشته حداقل هزینه سبد خانوار کارگری را 5 میلیون تومان تعیین کردند. البته ارقام بررسی شده بیش از 6 میلیون تومان بود اما برای آنکه بتوان میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به یک تفاهم سه جانبه رسید رقم 5 میلیون تومان اعلام شد.»

وی ادامه داد:‌ « با توجه به بحث سه‌جانبه‌گرایی و اینکه عدد مصوب در کمیته مزد مبنا و پایه مذاکرات مزد در کشور است نیاز به این وجود داشت شرکای اجتماعی نظرات ما را بپذیرند و در مجموع برای آنکه نزدیکترین رقم محتمل برای مزد کارگران مصوب شد بر تعیین 5 میلیون تومان توافق شد.»

تاجیک خاطرنشان کرد: « سال گذشته با توجه به نرخ‌های بهمن ماه 98 محدوده قیمت برای سبد خانوار درحدود 6 میلیون تومان بوده است و رقمی که آقای امام‌قلی تبار هم که درحدود 10 میلیون تومان است اعلام کرده‌اند رقم بیراهی نیست.»

عضو کمیته مزد شورایعالی کار تصریح کرد: « سبد خانوار کارگری شامل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی است. در بحث هزینه‌های خوراکی قیمت لبنیات،‌مرغ ، تخم مرغ و گوشت با افزایش قیمت قابل توجه مواجه بوده‌ایم. در مسکن نیز قیمت خرید و فروش و اجاره با تورم 100 درصدی مواجه بود است.»

وی افزود: « برخی از خانوارهای کارگری برای تهیه تبلت یا گوشی همراه هوشمند برای استفاده از آموزش‌های آنلاین دانش آموزان با مشکل مواجه هستند. تمام مدارس اکنون به آموزش‌های آنلاین مجهز شده‌اند و لازمه بهره‌مندی دانش‌آموزان از این آموزش‌ها داشتن تلفن‌های هوشمند است که اکنون به واسطه‌ افزایش نرخ دلار قیمـت‌های سرسام آوری دارند.»

افزایش قابل توجه اقلام غیرخوراکی

تاجیک با اشاره به افزایش قابل توجه اقلام غیرخوراکی اظهار کرد:‌ « هزینه‌های جانبی که بیماری کرونا به خانوارها تحمیل کرده است بسیار بالاست و می‌توان به جرات گفت که با رقم 10 میلیون تومانی خط فقر تنها می‌توان یک زندگی را درحد نیازهای ضروری اداره کرد. تمامی کالاها متاثر از افزایش قیمت دلار با افزایش نرخ مواجه شده‌اند و حتی لوازم خانگی ایرانی نیز از کف قیمت 10 تا12 میلیون تومانی آغاز می‌شوند.»

عضو کمیته مزد شورایعالی کار تصریح کرد: « حقوق کارگران با تمام مزایا حدود 2 میلیون و 800 هزار تومان است و اگر کارگری یک سال حقوق خود را پس انداز کند تنها می‌تواند یک یخچال تهیه کند.»

تاجیک اظهار کرد:‌ « مطابق قانون اساسی امکان آموزش رایگان باید برای عموم افراد کشور فراهم باشد اما اکنون ادامه بیماری کرونا موجب شده است تا آموزش آنلاین برای همه دانش آموزان امکان پذیر نباشد.»

عضو کمیته مزد شورایعالی کار خاطرنشان کرد:‌ « از بین رفتن امنیت شغلی کارگران تولید را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد به طور حتم با رعایت امنیت شغلی و تبصره 2 ماده 7 قانون کار می‌توان به تولید و کارفرمایان کشور کمک کرد. جامعه کارگری در صورت داشتن امنیت شغلی کمک بزرگی به تولید و کارفرمایان خواهد داشت.»

تاجیک گفت:‌ « وقتی کشور در شرایط خاص باشد باید برای آن شرایط هزینه شود در تمام کشورهای اروپایی نیز در بحث کرونا دولت‌ها هزینه‌های زیادی متحمل شدند. افرادی به خاطر این بیماری در کشور بیکار شدند و حقوق بیکاری آنها نیز زیر 2میلیون تومان بوده است.»

وی افزود: « مرکز پژوهش‌های مجلس سال گذشته رقمی را برای خط فقر تعیین کرد اما به غیراز آن می‌توان به کمیته دستمزد برای تعیین هزینه‌ها اشاره کرد. درخواست ما با توجه به افزایش قیمتی که کالا و خدمات با آن مواجه شده است به روز رسانی هزینه‌های معیشت بوده است اما به دلیل بار مالی آن برای دولت وزارت کار به عنوان میزبان برگزاری این نشست‌ها اقدامی در این زمینه انجام نداده است.»

عضو کمیته مزد شورایعالی کار خاطرنشان کرد:‌ « در چند سال گذشته چارچوبی تعیین شده است تا بتوان هزینه‌ها را تعیین کرد. با توجه به شرایطی که رئیس‌جمهوری نیز در چند مورد اعلام کردند در جهت افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری اقدام‌هایی انجام داد.»

وی افزود: « باید مذاکرات دستمزد و جلسات شورای عالی مزد به منظور تعیین دستمزدی متناسب با افزایش قیمت کالا و خدمات مجددا برگزار شود و امکان تغییر و بازنگری دستمزد کارگران با توجه به تغییر هزینه‌های زندگی درکمیته دستمزد و شورای عالی کارگری وجود دارد.»