به‌روز شده در: ۱۸:۳۹ - ۲۸ مهر ۱۳۹۹
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۵۴۹۵۹
تاريخ انتشار: ۰۷ مهر ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
در برنامه کارگر ایرانی مطرح شد؛
قراردادهای موقت کار باعث استثمار کارگران شده است
عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار تهران گفت: پرداخت حق بیمه بیکار شدگان کرونا در هاله‌ای از ابهام است و ما خواستار تعیین تکلیف در این زمینه هستیم.
به گزارش ایلنا، سید رحیم میر عبدالله در برنامه «کارگر ایرانی» که از اینستاگرام خانه کارگر به صورت زنده پخش شد، گفت: قراردادهای موقت کار یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است که منجر به استثمار کارگران شده است. دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت باعث رواج این نوع قراردادها شده و شاهد این هستیم که حتی در برخی ارگان‌های دولتی که کارها به پیمانکاران سپرده شده، پیمانکار پول بیشتری از حداقل می‌گیرد، اما حداقل حقوق را به کارگر می‌دهد.

او همچنین در جواب سوالی درباره قراردادهای معین بیان کرد: قرارداد معین که بیشتر در مورد کارهای غیرمستمر است، قراردادی است که در آن نوع کار، ساعت کار و مواردی از این قبیل مشخص شده است. اگر قراردادی بین کارگر و کارفرما نیست، به معنای وجود قرارداد دائم است و خواسته ما این است که تمامی قراردادها در مورد مشاغل مستمر باید دائمی بسته شود.

این کارشناس حقوق کار در جواب سوال مخاطبی درباره برقراری بیمه بیکاری گفت: به دنبال شیوع کرونا و تاثیر آن بر اشتغال سامانه‌ای برای ثبت نام بیکار شدگان کرونا در نظر گرفته شد و دولت پرداخت کمک هزینه‌ای به این افراد را تقبل کرد، اما ادامه یافتن بیکاری این افراد باعث می‌شود آنها به سمت دریافت بیمه بیکاری بروند. درباره بیکار شدگان کرونا موضوع حق بیمه آنها هم مطرح است. پرداخت حق بیمه بیکار شدگان کرونا در هاله‌ای از ابهام است و ما خواستار تعیین تکلیف در این زمینه هستیم.

او همچنین درباره تخلف برخی کارفرمایان در مورد درج صحیح عنوان شغلی در فهرست‌های بیمه‌ای گفت: بر اساس قانون چنین کاری تخلف است و این تخلف حتی اگر شناسایی هم نشود در مواردی ممکن است مشکلات ویژه‌ای به دنبال داشته باشد. برای مثال وقتی حادثه شغلی رخ می‌دهد شرح وظایف کارگر بررسی می‌شود، حال اگر فرضا جای جوشکار عنوان شغلی کارگر ساده درج شده باشد، کارفرما بازخواست می‌شود که چرا کارگر ساده را به جوشکاری واداشته است.

میرعبدالله تاکید کرد: بر اساس مواد ۱۴۸ قانون کار و ۳۶ تامین اجتماعی کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه کارگران، مواردی مانند سنوات، اضافه کاری و... است. درباره سنوات به رغم الزام قانونی مبنی بر اینکه کلیه مزایای شغلی هم باید در سنوات محاسبه شود، اغلب تنها پایه حقوق را در نظر می‌گیرند.