به‌روز شده در: ۱۸:۵۳ - ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۶۵۶۱۱
تاريخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۵
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
کارشناس صنعت لوازم خانگی:
صنعت لوازم خانگی چاقویی که دسته خودش را می برد
در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ارائه هر گونه خدمات به کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده 6 مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاهها و نمایندگی های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آنها تعریف نشده است.
به گزارش کارگر نیوز؛ امیر حاج محمدی کارشناس صنعت لوازم خانگی در یادداشتی که برای ایلنا ارسال کرده است نوشت:

حرمت امامزاده با متولیست موضوعی که گویا درک درستی از آن در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد. هرساله حجم بالای تبادلات تجاری محصولات به صورت قاچاق بخش قابل توجهی از تلاش های صورت گرفته در این صنعت را کم رنگ می کند و اثرگذاری آن را به حداقل ممکن می رساند.

روش‌های دستیابی به اصالت کالا با توجه به زیرساخت فراهم شده در صنعت لوازم خانگی بسیار تسهیل شده و نمایندگی های مجاز برای نصب و راه اندازی یک محصول تنها با ارسال کد کالا می توانند از اصالت آن اطلاع حاصل نمایند. اما مسئله اینجاست که در برخی موارد علیرغم پی بردن به تقلبی بودن جنس یا قاچاق بودن آن موضوع ارائه خدمات به آن کم ان لم یکن نشده و ادامه می یابد.

از این واقعیت تلخ تنها یک پیام مخابره می شود که اگر تحریم ها و فشارهای سیاسی آسیبی به تولیدکنندگان وارد نکند حتماً این وضعیت ضربه کاری خواهد زد. سامانه جامع انبارها و سرشماره هایی که برای حصول اطمینان از گارانتی محصول راه اندازی شده نمایندگی همه برندها را از وضعیت یک محصول آگاه می کند اما متأسفانه علیرغم اینکه در مواردی قاچاق بودن محصول عیان است برخی برندهای معروف همچنان ساز راه اندازی این محصولات را کوک کرده و در واقع با یک تیر چند تیر چندبار خود را نشانه می گیرند.

سالانه معادل 27 درصد از گردش مالی صنعت لوازم خانگی شاهد قاچاق محصولات آن به داخل کشور هستیم و این موضوع قطعاً قوز بالای قوز است که برخی از برندهای بزرگ بدون توجه به تبعات ارائه خدمات به محصولات قاچاق اقدام به چنین کاری می کنند در اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، ارائه هر گونه خدمات به کالاهای مشمول قاچاق از طریق بیمه، گارانتی، خدمات پس از فروش، نصب و تعمیر نیز مشمول مجازات است و در ماده 6 مکرر و تبصره ذیل آن در قانون جرم انگاری شده است. اما به عقیده برخی در این شرایط شاهد جولان تعمیرگاهها و نمایندگی های غیرمجاز خواهیم بود و ساز و کاری جهت نظارت بر آنها تعریف نشده است.

مسئله اینجاست که ایجاد محدودیت ها اگرچه می تواند نتایجی را در جهت کاهش حجم قاچاق در کشور رقم بزند اما ساز و کار آن محل بحث و چکش کاری است. اشراف همه فعالان صنعت لوازم خانگی به تیشه ای که قاچاق به تولید کشور در سالهای گذشته زد یک سؤال را به ذهن متبادر می کند که چرا علیرغم این آگاهی شاهد رفتار متناقضی هستیم که نتیجه قطعی آن از سرعت افتادن چرخ دنده های تولید است؟

چنین مسئله ای آنقدر ابهام ایجاد می کند که برخی اذعان دارند هر اتفاقی در بازار لوازم خانگی می افتد زمینه داخلی دارند و اصولااین فضا توسط برخی از برندهای بزرگ فراهم می شود. ابهامی که اگرچه قصد دامن زدن یا رد و تأئید آن را نداریم اما پیگیری آن می تواند یک مطالبه جدی باشد که دادخواهان قاچاق چرا باید همراهان آن باشند؟